مجلس الدولة يتلقي دعاوى من المحافظات لإلغاء الاستفتاء

تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بالقاهرة اليوم الخميس، عددًا من الدعاوى القضائية الخاصة بالاستفتاء على الدستور.
وأحالت محكمة القضاء الإدارى ببعض محافظات الجمهورية عددًا من الدعاوى القضائية التى أقيمت بها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وعلى سبيل المثال الدعوى التى أحالتها محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية إلى القاهرة والتى قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى.
وكان شامل سليم المحامي، أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحله الثانية المزمع إجراءها يوم السبت المقبل، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحله الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحه باستمارات إبداء الرأي.
وأكد ''شامل'' في دعواه ''أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما يستفتى عليه ويعرف مواد دستوره''، مؤكدا على أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقه إبداء الرأي.
كما أحالت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها، والتى طالبت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة الاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 9342 لسنه 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنه 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنه التاسيسية، كما طالبت بوقف اجراء الاستفتاء فى محافظات بورسعيد وإيقاف إعلان نتيجه الاستفتاء.
وجاء فى الدعوى التى اقامها كل من محمد محمود، وجرجس فؤاد المحامان والدكتور إبراهيم محمد بأن الجريده الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتى عليه كما أن هناك عجز شديد في الاشراف القضائى على الاستفتاء، وتم الاستعانه بمن لاتنطبق عليهم الشروط بالمخالفه للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 الذى يلزم الاشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بالاضافه لوجود دعوى قضائية منظورة امام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تكوين الجمعيه التاسيسية التى قامت باعداد الدستور وفى حاله صدور حكم بعدم الدستورية فى تكوين الجمعيه فهذا يعنى ان الدستور باطل ويجب الغاء الاستفتاء.
ومن ناحية أخرى استقبلت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة اليوم، أكثر من 4 دعاوى قضائية طالبت بوقف بطلان نتائج البمرحلة الاولى من الاستفتاء ووقف المرحلة الثانية.
يذكر ان محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عقدت جلسه خاصة يوم الثلاثاء الماضي، لنظر مايزيد عن 8 دعاوى قضائية خاصة بعملية الاستفتاء والتى أقامها عددا من الشخصيات المعروفة، ومنهم أبو العز الحريري، وخالد علي، المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية، والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والفقية الدستوري والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور محمد نور فرحات المحامي، والفقيه الدستوري والمستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطى؛ حيث قررت المحكمة إحاله بعض هذه الدعاوى إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدًا لاصدار حكم قضائى بشانهم، والبعض الأخر قررت تأجيله لنظره بجلسه الثلاثاء المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات اللازمة لعداله المحكمة.
للتعرف على لجنتك الانتخابية .. اضغط هنا
عبر الموبايل .. اضغط هنا