قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي طالب فيها بالصدار حكم قضائي بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مره اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو إدراجه بكامل نصوصه في استمارة إبداء الرأي في الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناء على طلب هيئة قضايا الدولة. جدير بالذكر، أن خالد على، امتنع عن الإدلاء بصوته في انتخابات الاستفتاء، عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المستفتي عليه وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفة على انتخابات الاستفتاء.
كما قام بتحرير محضر اثبات حاله خاصة وان رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصري للاستفتاء لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور
وأكد خالد علي، في دعواه أن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستور، وانه لا يعلم ما هي المسودة التي سلمها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتي عليه الامر الذى يمتنع عنه من الادلاء بصوته في الاستفتاء لأن هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان الذى ينحدر الى درجه الانعدام حيث انحرفت في جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية الى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية .