العدل تنتدب قضاة للتحقيق في تجاوزات المرحلة الأولى من الاستفتاء

وجه وزير العدل المستشار احمد مكي طلبا اليوم لمحاكم الاستئناف بندب قاضاة للتحقيق في بلاغات تتعلق بسير عملية الاستفتاء على الدستور.
وأكدت وزارة العدل في بيان صحفي لها اليوم الاثنين أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن يجرى تحقيق جنائي بشأن بلاغات تخص إجراءات العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة المستشار احمد سلام، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزراة، أن وزير العدل وجد أن من واجبه استعمال سلطته المقررة في القانون 65 أحكام جنائية، بندب قضاة لتحقيق هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان، وابدي الوزير استعداده الكامل للمثول إمام قاضى التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه.
فيما سلام أكد أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانوناً بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخاب، وحتى إعلان النتيجة مروراً بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع.
وأنه لا دور مطلقاً لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها، غير أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فإن جهات التحقيق المختصة النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
فيما أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان أن هناك بلاغات رسمية تحقق فيها النيابة العامة، بخصوص حصار وزارة العدل، وبالتالي لا يجوز لوزارة العدل أن تنتدب قاضيا يحقق في قضية تحقق فيها النيابة العامة.