الجماعة الإسلامية تهاجم ''الإنقاذ الوطني'' وتتهمها باختلاق العنف

دعت الجماعة الإسلامية جبهة الإنقاذ الوطني إلى الالتزام بالسلمية والبعد عن العنف في تظاهراتها المقرر لها، غدًا الثلاثاء، فيما حملتها مسئولية أي أحداث عنف مختلقة يمكن أن تحدث خلال التظاهر.
وقالت الجماعة - في بيان لها مساء الاثنين - ''إنه يومًا بعد يوم يكتشف الشعب المصري الوجه الديكتاتوري لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي لا يمر يوم حتى تقدم دليلًا جديدًا على ذلك، ولعل الشعب مازال يتذكر موقفها الرافض للحوار مع الرئيس حول أزمة الإعلان الدستوري أو الدستور ولا ينسى الشعب أيضًا طلب أحد قادتها للجيش ولأمريكا بالتدخل''.
وأضافت: ''ومن قال منهم بأنه لن يعترف بنتيجة الاستفتاء إذا ما كانت بنعم، ثم ادعائهم بتزوير نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء رغم إشادتهم بنسبة التصويت العالية ب (لا) في بعض المناطق ودعوة بعضهم لإعادة الاستفتاء في المرحلة الأولى بدعاوى زائفة عن حدوث تزوير ثم دعوة أحد الصحفيين المنتمين للمعارضة إلى الدخول في حرب أهلية لتحقيق مطالبهم في السيطرة على الحكم ومن قبل دعوة بعضهم لإسقاط الرئيس المنتخب وعدم إدانة حصار الشيخ المحلاوي، وقذف مسجد القائد إبراهيم بالحجارة وغير ذلك من المواقف''.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن كل هذه المواقف تبين أن جبهة الإنقاذ الوطني ترفض الانصياع لآليات العمل الديمقراطي والالتزام بمبادئه التي تستوجب احترام الإرادة الشعبية، وعدم اللجوء إلى وسائل سلمية ممزوجة بعنف ممنهج.
كما أكدت على أن مواقف جبهة الإنقاذ تبين أنها مازالت مصرة على المضي في طريق اختلاق ثورة غير موجودة في الواقع، وهو ما سيجعل الشعب ينصرف عنها يومًا بعد يوم، وهو ما سيسهم في تفككها السريع لعدم وجود مشروع مستقبلي تقدمه للبلاد، بالإضافة إلى تضارب الأهداف وتناقض مرجعيات أطرافها ما بين الشيوعية والاشتراكية والعلمانية.
ودعت الجماعة الإسلامية - في ختام بيانها - جبهة الانقاذ باحترام نتائج الاستفتاء، والتسليم بأن الصندوق هو الحل، بعيدًا عن محاولة هدم الشرعية وإهدار الإرادة الشعبية، كما دعتها إلى البحث عن القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب المصري والقوى السياسية للاتفاق عليها بدلًا من السعي لزيادة الانقسام بين أبناء الوطن الواحد.