أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء المزمع البدء فيه يوم السبت 15 ديسمبر على مشروع الدستور، وعدم تلبية الشروط التي طالبت بها الجبهة في بيانها الصادر أمس الأربعاء في هذا الصدد. وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم الخميس أن على رأس هذه الشروط ''إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط''، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الإستفتاء دون أي معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم. وترى الجبهة أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملا مخالف لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي يوجب، عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين. ولقد تم الطعن اليوم الخميس،13 ديسمبر، على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري. كما أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر. كما أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة. ولفتت الجبهة الانتباه إلى البيان الصادر اليوم من مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وأخرى مختصة في مراقبة الاستفتاءات والانتخابات، واستنكرت فيه احتكار المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة، خاصة في ضوء أن معظم أعضاء المجلس المستقلين قد استقالوا من مناصبهم، ولم يتبق الآن سوى شخصيات تمثل تيار سياسي واحد فقط، وآخرون ساهموا في صياغة مشروع الدستور الذي من المقرر أن يبدأ التصويت عليه يوم السبت.
وأكدت هذه المنظمات ''أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارا في الثامن من الشهر الجاري باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011 -2012 والانتخابات الرئاسية 2012، وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011 .'' وتؤكد جبهة الإنقاذ الوطني أنها ما زالت متمسكة بموقفها الداع لتأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة. وستظل الجبهة متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح يوم السبت 15 ديسمبر. وفي حال التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإنها على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتها لهم بالتصويت ب ''لا'' على مشروع الدستور الانقسامي الحالي، مع التشديد على أنها''جبهة الإنقاذ'' ستقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة. ومن المؤكد أن لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة ''بحسب ماذكرت في بيانها اليوم''.
