تقرير صهيب ياسين وأحمد أبو النجا: أكد المستشار ضياء حسنين القاضي المنتدب بوزارة العدل، أن عدد القضاة الموافقين على الإشراف على الاستفتاء يصل إلى الآن إلى نحو 6500 قاضٍ من جميع أعضاء الهيئات القضائية المنوط بها الإشراف على الاستفتاء الدستوري. ولفت حسنين فى تصريح خاص ل ''مصراوي''، أن الاستفتاء قائم في كل الأحوال سواء على مرحلة واحداه أو مرحلتين أو ثلاثة مطالبا جميع الشعب المصري بالمشاركة في الاستفتاء، لأن الإحجام عن المشاركة سيكون سلبيًا، فلو شارك مائة شخص فقط من جموع من لهم حق التصويت فسيكون الاستفتاء صحيحًا لذلك يشدد على ضرورة المشاركة وإبداء الرأي سواء بنعم أم لا. ومن جانبه رفض المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادى القضاة الادلاء بأي تصريح حول عدد نوادي القضاة الرافضين الإشراف على الاستفتاء مشيرًا إلى أن نادى القضاة سيجتمع في الثالثة ظهر اليوم، وعرض جميع الأمور في مؤتمر صحفي. أعلن المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا، أن 78 قاضيًا ووكيل نيابة من قضاة مصر، الذين حملوا راية الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة، في مواجهة النظام السابق أصدروا بياناً اكدوا فيه إن الإشراف علي الاستفتاء التزام دستوري وواجب وطني، يحتم ضرورة التكاتف للعبور بمصر، من هذا المنزلق الخطر الذى يسعي فيه الكثيرون لتحقيق أغراض ومصالح سياسية وحزبية. وأوضح البيان أن وحدة القضاء لا تتحقق الا بالالتزام بقيم وتقاليد القضاء ، والابتعاد عن معترك السياسة بأحزابها وتياراتها وائتلافاتها المختلفة ، بشتى اتجاهاتها وأهدافها وان تكون قرارات القضاة ومواقفهم نابعة من ضمائرهم ، وتستهدف مصلحه بلدهم دون الارتباط بأيه توجيهات أو تجمعات سياسيه.
ووجه البيان التحية لقضاة مجلس الدولة وناديهم الذى دعا للإشراف علي الاستفتاء ، الاعتراض علي ممارسات نادى القضاة ، وربط موقفه بالمليونيات أو المواقف السياسية. بينما أكد المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا، أن قرارات الجمعيات العمومية للنوادي غير ملزمة على الاطلاق على القضاة لافتا إلى أن القرارات أقرب للتوصية. وأكد المستشار شادي موسى، عضو غرفة عمليات نادى القضاة، أن هناك 14 ناديا من أندية القضاة بالأقاليم من أصل 19، عقدوا جمعياتهم العمومية الطارئة خلال اليومين الماضيين، وقرروا جميعا رفض الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، وأيدوا استمرار تعليق العمل بالمحاكم. من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أن أكثر من 90% من أندية القضاة بالأقاليم قررت مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، ورفض الإعلان الدستوري الجديد الصادر يوم السبت الماضي، باعتباره احتفظ بآثار الإعلان الدستوري السابق الصادر في 22 نوفمبر 2012، والذى اعترض عليه القضاة، وطالبوا بإلغائه وإنهاء كافة آثاره، لما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية. ورغم تأكيد نادى القضاة أن القرار النهائي سيتبلور من قرارات الجمعيات العمومية لقضاة الأقاليم، وتوقع البعض بأنه سيتفق مع موقف أغلبية أندية القضاة بالمحافظات، والتي رفضت الإشراف على الاستفتاء، إلا أن المستشار إمام أكد أن القرار الذى سيتم اتخاذه سيغلب مصلحة الوطن على أي مصالح خاصة، لافتا إلى أن القضاة ليس لهم مطالب فئوية أو شخصية. ومن الأندية التي رفضت الإشراف نوادي الإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وسوهاج، ودمياط، وبورسعيد، وأسيوط، وبنى سويف، وأسوان والقليوبية، بينما رفضت 7 جمعيات عمومية بمحاكم ابتدائية الإشراف على الدستور، من بينها محكمة شمال القاهرة الابتدائية والسويس، بالإضافة إلى أن هناك نحو 400 قاض من المقيمين بالقاهرة رفضوا الإشراف على الاستفتاء.
