دعا حزب مصر القوية، رئاسة الجمهورية وكافة القوى الوطنية للنقاش حول مبادرة الحزب للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الأخير ومسودة الدستور. وتمثلت المبادرة في سحب الإعلان الدستوري المعلن عنه يوم 22 نوفمبر الماضي، بعد الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على اسم النائب العام الجديد وفق قانون جديد للسلطة القضائية يحقق استقلال القضاء، وتأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر على الأقل من أجل الحوار حوله، بالإضافة إلى إعادة التوازن لتشكيل الجمعية التأسيسية، مع تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري المستقلين لطرح المقترحات لتعديل المسودة المطروحة حاليًا، حتى يمكن تقديمها للجمعية المعدلة. وطالبت المبادرة بأن يتم سحب الحشود من الشوارع، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير قياداتها وتفعيل دورها في حماية المواطنين ومنشآتهم العامة تحت رقابة جمعيات حقوق الإنسان. وأبدى الحزب استعداده التام للقيام بكل جهد للتوافق على هذه المبادرة أوتعديلها، والتقريب بين كافة القوى الوطنية للعبور بمصر إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات يجريها بجميع الأطراف لوقف الدماء فورًا.