طالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية رئيس الجمهورية بسحب الإعلان الدستوري بعد الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلي علي اسم النائب العام الجديد وفق قانون جديد للسلطة القضائية يحقق استقلال القضاء، وتأجيل الاستفتاء علي الدستور لمدة شهر علي الأقل و إتاحة الفرصة لحوار وطني حوله بالاضافة الي إعادة التوازن لتشكيل الجمعية التأسيسية، وتشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري المستقلين؛ للقيام بحصر المقترحات لتعديل المسودة المطروحة حالياً، حتي يمكن تقديمها للجمعية المعدلة، وأن يتم سحب الحشود من الشوارع، وإعادة هيكلة الداخلية، وتغيير قيادتها الحالية، وقيامها بدور فاعل في حماية المواطنين ومنشآتهم العامة تحت رقابة جمعيات حقوق الإنسان. واكد أبوالفتوح علي استعداد حزب مصر للقيام بكل ما نستطيعه من جهد للتوافق علي هذه المبادرة أو التعديل عليها، والتقريب بين القوي الوطنية للعبور بمصر إلي بر الأمان من خلال اتصالات بجميع الأطراف لوقف الدماء فوراً؛ فهي أولوية الأولويات.