أطلق حزب مصر ، برئاسة الدكتور عمرو خالد ، مبادرة وطنية جديدة لحل الأزمة الحالية ، اقترح فيها أن تتفق الأحزاب السياسية المعارضة على صياغة وثيقة تشمل كل التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور، على أن تودع الوثيقة لدى رئيس الجمهورية ليصدر الرئيس بعدها إعلانا دستوريا خاصا بالاستفتاء.
كما تقترح المبادرة أن يكون الاستفتاء على مسودة الدستور بثلاثة اختيارات إما المسودة الحالية التي خرجت عن الجمعية التأسيسية، أو مسودة الدستور المعدلة أو رفض الدستور، كما دعت إلى أن ينص الإعلان الدستوري المطلوب على أنه حال التصويت برفض الدستور تتم العودة للعمل بالإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء المواد الخاصة بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند وجود أدلة جديدة على إدانة المتهمين.
وطالب الحزب -في مبادرته- بأن ينص الإعلان الدستوري المطلوب على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية في حال رفض الدستور بإحدى طريقتين، إما من خلال وضع آلية لاختيارها من قبل رئيس الجمهورية بتوافق مع الأحزاب، أو أن يكون التشكيل عبر الانتخاب الحر المباشر ل 100 شخصية.
وأوضح حزب مصر أنه حال تعيين أعضاء الجمعية الدستورية من جانب الرئيس بالتوافق لا تنتقل إلى هذه الجمعية سلطات التشريع، ولكن في حالة الانتخاب الحر المباشر تنتقل إليها صلاحيات التشريع وتكون جمعية تأسيسية تشريعية "مثل تونس".