الشعب يريد ''عيش.. حرية''.. والحكومة ترفع ''التعريفة الكهربائية''

يأتي في موعده الشهري، حاملاً حقيبة صغيرة مليئة بأوراق كثيرة ''وصولات''، يمر على البيوت ذاتها التي اعتاد عليها، وعرفته أصحابها بل إنهم ينتظرون قدومه، إما مصاحباً لخفير العمارة ''البواب'' أو مطلقاً كلماته فتنفتح لها الأبواب ''نور ... كهربا''.
ومع نظراته السريعة على ''عداد'' الكهرباء، يتلهف صحاب المنزل في معرفة ما أسفرت عنه الأرقام، وربما يُتمتم متمنياً أن ما سيقوله ''المحصل'' يأتي ''برداً وسلاماً على الجيب''؛ ففي أغلب الأحوال لا أهمية إلا لمعرفة المبلغ الذي تحولت إليه هذه الأرقام.
واستمراراً للغة الأرقام سواء بالزيادة أو النقصان خرجت التصريحات مؤكدة موافقة الحكومة على قرار رفع ''تعريفة الكهرباء'' للاستهلاك المنزلي أو كما قيل ''تصويب أسعارها''، في إطار محاولات وزارة الكهرباء لترشيد الاستهلاك، وبالتالي خفض للدعم المقدم للكهرباء والذي بلغ وفقاً للتصريحات إلى 12 مليار جنيه في القطاعين المنزلي والتجاري و4 مليارات جنيه لدعم الصناعة.
ولم تكن تلك أولى القرارات التي سعت إليها الحكومة؛ حيث سبق أن خرجت بقرار للسبب ذاته وهو غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءاً غير أنه تم تعليقه بعد الجدل الواسع الذي شابه من ناحية والرفض من أخرى .
ومع إعلان الوزارة بالأرقام تقسيم استهلاك المواطنين إلى 6 شرائح وفقاً لعدد ''الكيلو وات'' الكهربائية التي يتم استهلاكها، والتأكيد أنه '' لا مساس بمحدودي الدخل''، الممثلون للشريحة الأولى التي لا يتعدى استهلاكم 50 كيلو وات، لتأتي ''الفاتورة'' لا تتعدى ''2.5 جنيه'' بخلاف الضرائب ورسوم النظافة، وهم من يشكلون وفقاً للوزارة 25 % من المستهلكين، غير أن فكرة ''الزيادة'' غالباً ما تثير القلق لدى المواطن حتى مع قول ''أن الزيادة في الأسعار ستنطبق على كبار المستهلكين''.
ولأن ربما السؤال المطروح من هم '' كبار المستهلكين''، تكفلت الوزارة بالإجابة من خلال التقسيم المعدل والزيادة ''الطفيفة'' - على حد وصف الوزارة - فإذا كنت عزيزي المستهلك ممن لا يزيد استهلاكم عن 200 كيلو وات، فأعلم أنك من أصحاب الشريحة الثانية، و''الفاتورة'' ستأتي زائدة بمعدل ''3 قروش'' لكل كيلو وات أي من 22 جنيهاً إلى 28 جنيه.
أما إذا كنت ممن لا يتعدى ''350 كيلو وات'' فأنت بالشريحة الثالثة، والزيادة ستكون بواقع 4 قروش أي بدلاً من دفع 56 جنيه كحد أقصى إلى 70 جنيه،
وأصحاب الشريحة الرابعة يبدأ الحديث عن '' كبار المستهلكين'' وفقاً لتصريحات الوزارة، وهم من لا يتعدى استهلاكهم 650 كيلو وات، وهؤلاء ستزيد '' الفاتورة'' بمعدل 5 قروش، وهذا يعني تحصيل 188 جنيه كحد أقصى بدلاً من 156 جنيه .
ومع الحديث عن الشريحة الخامسة يكون الحديث عن الوصول إلى 1000 كيلو وات وزيادة 7 قروش لكل كيلو وات، ومن تحصيل 390 جنيه إلى 460 جنيه، وأخيراً الشريحة السادسة، والأخيرة بالتقسيم والتي زادت بمعدل 10 قروش لكل كيلو وات من مجموع 1001 أو أكثر وفقاً للاستهلاك، وبالتالي ستأتي ''الفاتورة '' 580 جنيه بدلاً من 480 كحد أقصى وضعته الوزارة في تقسيمها .
وربما انتقد البعض فكرة طرح القرار في ذلك التوقيت والانشغالات السياسية التي ينخرط فيها المواطنون غير أن البعض لم يجد في هذا أساس المشكلة؛ حيث تقول ''أم هيثم'' - بائعة خبز - جلست تسعى لاستقبال رزقها وقالت '' ما سمعتش عن القرار ده أنا حتى معرفش الفاتورة بتتحسب إزاي ولا بسأل المحصل ومعرفش حكاية الشرايح دي، بس النور الشهر اللي فات مازدش وتقريباً بدفع ما بين 20 و30 جنيه وده كويس لأن طول النهار في الشغل وأنا وابني بس اللي في الشقة''.
بينما '' عبدالعزيز'' - صاحب ورشة - أكد بصوت يملأه الضيق ''الواحد اتخنق احنا مش فاهمين إيه اللي بيحصل، الناس بتشتكي من الكهربا وكل واحد ليه حكاية وساعات بتيجي زيادة ولا نعرف ليه المحصل بيجي ويقول المبلغ وندفع ولا عمر الواحد سأل هو بيستهلك قد إيه ولا في شريحة إيه ''، مضيفاً:'' الفاتورة ساعات بتيجي 50 أو 100 واحنا بنستخدم الأجهزة العادية التلاجة والتليفزيون والمكواه والنور العادي ومافيش تكييف '' .
'' محدش فاهم حاجة الحكومة يبقى عندها عجز تقوم رافعة على الناس''.. هكذا وجد ''محمد سالم '' القرار، مؤكداً أن ''الفاتورة'' الشهر الماضي جاءت 154 جنيه بعد أن كان يدفع 44 جنيه حتى أن ''المحصل تعجب قائلاً: ''إزاي كده ؟!'' فقال له ''سالم'' : '' أنت اللي بتقول إزاي كده''.
ورأى أن المشكلة ليست في رفع سعر الكهرباء ''إذا كنا هنشوف الخدمة كويسة'' لكن الأمر يزداد سوءاً عندما يضاف عليها مبلغ النظافة اللي مش لاقينها''، على حد قوله.
و'' زينب محمد'' - ربة منزل - سمعت عن '' أنهم هيرفعوا قيمة الفاتورة وعايزين ياخدوا نسبة على كل تكييف في البيت'' قائلةً: ''والناس بتقول متدفعوش وأنا مش هدفع لو الناس كمان مدفعتش''.
وأكدت ''زينب'' أنها لا تسأل عن كم الاستهلاك إلا في حالة الزيادة كما حدث هذا الشهر؛ حيث بلغت 120 جنيه، وإن لم تستطع السؤال لعدم تواجدها بالمنزل وقتها، لكن في الأحوال الطبيعة التي تأتي فيها ''الفاتورة'' ما بين 30 أو 40 جنيه تدفع دون سؤال، نافية معرفتها بموضوع ''الشريحة ده''.
أما '' سيد عمارة '' - كهربائي - قال على خلفية صوت نشرة أخبار تذاع بالتليفزيون، إن وفقاً لما سمعه من الوزير والذي لا يعلم مدى تطبيقه فالأمر لا يدعو للقلق، موضحاً أن الزيادة في استهلاك الكهرباء تزداد باستخدام اجهزة ''بتزود الحرارة والطاقة'' مثل ''الميكرويف والتكييف '' لكن ''اللمبات'' خاصة '' النيون'' تستهلك في إضاءة غرفتين على سبيل المثال لمدة 12 ساعة يومياً ما يقرب من 36 كيلو وات.
وتابع ''عمارة'' قائلاً:'' إن مع استخدام الأجهزة طبيعي هيزيد الاستهلاك لكن استخدام تليفزيون ومكواة والأجهزة العادية التانية هيوصل الاستهلاك لتقريبا 150 كيلو وات''، مؤكداً أن القرار تحصيلة ليس على فرد بل '' هياخد من ده ومن ده وهيبقى في ملايين إيه اللي هيحصل بيهم '' .