اكدت وزارة الكهرباء امس ان الزيادة الجديدة في اسعار كهرباء المنازل والتي سيتم تحصيلها مع فواتير ديسمبر الجاري محدودة ولن تؤثر علي نحو 90٪ من المستهلكين الذين يمثلون الشرائح الثلاثة للاستهلاك.. مشيرة الي ان هذه الزيادة توفر ملياري جنيه. وأفاد الدكتور أكثم ابوالعلا وكيل اول وزارة الكهرباء بان التعرفة الجديدة شملت زيادات محدودة ايضا علي الاستهلاك التجاري بمعدل قرشين فقط علي الشريحة الكبيرة التي تمثل 70٪ من الاستهلاك التجاري.. مؤكدا انه لا مساس بأسعار استهلاك الكهرباء لاغراض الزراعة والري.. وقال ان استهلاك الكهرباء للاستخدام الصناعي ارتفع كذلك بنسبة محدودة لا تزيد عن قرش او اقل في الكيلو وات ساعة. وأوضح ابوالعلا ان هذه الزيادة تم اقرارها لمواجهة العجز النقدي الذي تواجه شركات الكهرباء والبالغ حاليا 16 مليار جنيه بسبب ثبات الاسعار منذ اكتوبر 2008 مقابل زيادة اسعار جميع المدخلات الامر الذي اثر علي عدم قدرة الشركات علي سداد التزاماتها المحلية لوزارات البترول والمالية وشدد علي انه رغم الزيادة الاخيرة فان الكهرباء لا تزال مدعومة للمواطنين حيث يبلغ متوسط تكلفة الكيلو وات ساعة 40 قرشا بينما يبلغ متوسط سعر بيعه للمستهلكين 20 قرشا بما يعني تحمل الدولة ممثلة في شركات الكهرباء 20 قرشا دعم لكل كيلو وات ساعة.
