كشفت مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن الوزارة لجأت إلى دمج فواتير استهلاك شهرى أغسطس وسبتمبر لزيادة قيمتها، وجمعت ملايين الجنيهات من المستهلكين بسبب هذا الإجراء، مشيراً إلى أن استهلاك الشخص العادى تضاعف بسبب دمج استهلاك الشهرين فى شهر واحد. وقال المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - إن تغيير الشريحة تسبب فى مضاعفة قيمة الفواتير بشكل كبير، موضحاً أن هناك 6 شرائح للتحصيل، إذ يجرى تحصيل 5 قروش لكل 50 كيلو وات شهريا، ترتفع فى الشريحة الثانية إلى 11 قرشاً حتى 200 كيلو وات، وتبلغ تسعيرة الشريحة الثالثة 16 قرشا حتى 350 كيلو وات، والرابعة 24 قرشا بحد أقصى 650 كيلو وات شهريا، والخامسة 39 قرشاً حتى ألف كيلو وات، والسادسة لأكثر من ألف كيلو بتسعيرة 48 قرشا. وتزايدت شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير فى الفترة الماضية بشكل ملحوظ، وأكد مواطنون من مناطق حلوان وإمبابة و6 أكتوبر والمطرية وبنها ومناطق أخرى، أن شركة الكهرباء دمجت فواتير شهرى أغسطس وسبتمبر، وقالوا إنهم فوجئوا بكلمة «مغلق» على الفواتير، ما يشير إلى أن المحصل جاء إلى الشقة ووجدها مغلقة. وحاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالمهندس محمود سعد بلبع، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، لسؤاله حول هذه الإجراءات، لكنه لم يرد على هاتفه. من جانبه، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أن فاتورة الاستهلاك المستحقة للشهر الجارى تتعلق بشهر أغسطس، الذى تزامن مع شهر رمضان، وهو من الشهور التى يزيد فيها استهلاك المواطنين من الكهرباء بصورة ملحوظة، وهو ما تسبب فى رفع قيمة الفاتورة - على حد قوله. وأضاف «يونس» خلال مؤتمر صحفى أمس أن الوزارة تعد برنامجا يستهدف الإسراع فى قراءة عدادات الكهرباء، وإرسال الفواتير للمستهلك بعد أسبوع واحد من قراءتها، وليس 45 يوماً، كما يحدث الآن، للحيلولة دون تكرار هذه المشاكل.
