الديب في ''أرض الطيارين'' يطلب استدعاء قاضي التحقيق لبيان ملاحظات النيابة بأمر الاتهام

كتب أ حمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدي سلامة، جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ، واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتخصيص 40 ألف متر من أرض جمعية الطيارين بمنطقة البحيرات المرة، لجمال وعلاء مبارك، خلافًا للقانون والإضرار العمدى به، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين.

فى بداية الجلسة وبعد دخول المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام إلى جوار جمال وعلاء مبارك واللواء طيار نبيل شكري،و تبين غياب المدعي بالحق المدني، وأكد فريد الديب في بداية الجلسة أنه يريد إضافه شاهد أخر، أهم من الشهود الموجودين، وطلب الاستماع إلي المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في القضية، و ذلك حتي يطعن بالتزوير في أقواله من عدمه.

وأشار إلي انه لفت نظرة إلي إن المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بقاضي التحقيق، والتي تؤكد أنه منذ أن انتهي التحقيق يتم إرسال الأوراق إلي النيابة العامه، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابه خلال 3 أيام، وإذا كان المتهم محبوس، وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليفيدوا بما لديهم من أقوال ولا نعرف هل قاضي التحقيق أرسل الأوراق للنيابة من عدمه.

وأضاف الديب، انه يجب أن نعرف الأصل في تلك النقطه و ذلك لأنها تتعلق بالاتهام الخاص، فالمادة 81 تؤكد انه للنيابة العامه و باقي الخصوم تقديم المدفوع، و باقي الطلبات إثناء التحقيق، لأن النيابة العامه من حقها حضور التحقيق، و في قائمه أدله الثبوت كتب ملاحظات النيابة العامة، فهل هذه الملاحظات التي انتهت بتوقيع القاضي مجري التحقيقات هي ملاحظاته شخصيا أم ملاحظات النيابة العامه، لأن قائمه أدله الثبوت جزء لا يتجزأ من قرار الاتهام ،
وأكدت المحكمة إن النيابة يمكن أن ترد علي ذلك، و تجيب إذا كان تلك ملاحظته من عدمه، ليؤكد ممثل النيابة العامه أنه لم يكن لها أي ملاحظات في القضية، و إن القضية أحيلت مباشرة و كانت الملاحظات لقاضي التحقيق و القضية كما أوردها قاضي التحقيق للمحكمة .

وأوضح الديب، إن " النيابة لم تحضر التحقيق، ولم تحقق ولم تبدي ملاحظات، ونجد فجأة في قائمه الثبوت أن هنالك 10 صفحات ملاحظات منسوبه للنيابة العامة، و ليس في القانون ما يمنع من استدعاء قضاة التحقيق لسماع شهادتهم، بالنسبة للقضايا التي لهم بها عمل، وصمم علي طلبه لأنه علي ضوء شهادته سيطعن بالتزوير في تلك الملاحظات التي تقوي و تدعم الاتهام من وجهه نظرهم