أصدر المجلس الخاص لمجلس الدولة بيانا، مساء الإثنين، أكد فيه على مشاركته في الاشراف على الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يوم 15 ديسمبر الحالى . كما أكد المجلس في بيانه على تقديره الكامل لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وتفهمه كامل حرصهم على الزود عن مجلس الدولة واختصاصاته، إلا أن المجلس يرى أنه من غير الملائم التعليق على الإعلان الدستورى المشار إلية حال كونه مطعونا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، ويعيد المجلس التأكيد على أن الأمر متروك لمطلق عقيدة المحكمة التي تنظر النزاع، كما أن من شأن عقد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسام المجلس يؤدى إلى حتمية التعرض للإعلان الدستوري المشار إليه، وهو الأمر المطروح على محكمة القضاء الإداري التي تختص وحدها دون غيرها فى حسم النزاع. ورفض المجلس دعوات عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجاري، وأنه تم إرسال كشوف بأسماء قضاة ومستشاري مجلس الدولة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ولمن يريد الاعتذار عن المشاركة أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره. ومن جانبه قال المستشار محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدولة والمتحدث الرسمي باسم النادي إن النادي دعا إلى اجتماع طارىء، الثلاثاء، الساعة الخامسة مساءً لبحث هذا البيان والرد عليه وبيان موقفه منه.