البترول: يجري إعداد تعديل لقانون الثورة المعدنية الذي يعود لعام 1956

أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يجري إعداد تعديل لقانون الثروة المعدنية الذي يعود إلى عام 1956 والذي لم يتم تعديله منذ ذلك الحين، موضحاً أن الوزارة تعكف على إعداد خطة شاملة تضمن تعامل الدولة بكفاءة مع ثروات البلاد المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل وبما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومي، خاصة وأن المستغل منها لا يتجاوز 5% فقط مما تمتلكه مصر من ثروات.
وأضاف وزير البترول أن إنشاء شركة ''شلاتين'' يأتي فى هذا الإطار، وهي شركة مملوكة للدولة وسيؤدى إنشاؤها إلى تقنين أوضاع الاستغلال العشوائي للذهب الموجود بالرواسب الوديانية في الصحراء الشرقية بمدينة شلاتين والبحر الأحمر.
وأشار في تصريحات صحفية بمجلس الوزارء اليوم الخميس، أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أعطى توجيهاته بسرعة عرض خطة عمل للشركة في أقرب وقت ممكن بما يضمن سرعة البدء في أعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية في هذه الفترة الهامة والحساسة، مؤكداً على أن مصر في حاجة ماسّة إلى استغلال كافة مواردها بالشكل الأمثل، لتقليل فاتورة الاستدانة من الخارج، والاعتماد على مواردنا الذاتية وخلق فرص عمل للشباب.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي تأسيس شركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات المعدنية، برأس مال مرخص به بقيمة 10 مليون جنيه تهدف إلي جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعات الرائدة التى تعول الحكومة عليها لتكون قاطرة تدفع الاقتصاد القومي ومنها قطاع الثروة المعدنية.
وقامت الحكومة بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد، والتي من خلالها يتعامل المستثمر مع جهة واحدة لتسجيل شركته في مدة زمنية أقصاها 3 أيام، كما يحصل المستثمر خلال أسبوع على تصريح مؤقت لبدء مزاولة النشاط، وهو الأمر الذي اختصر العديد من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق المستثمرين.
من جهة أخرى، يجري إعداد بعض الخطط والمشروعات الواعدة التي تقوم الحكومة على مدار الأيام الماضية بدراستها مع عدد من المستثمرين، ومنها مشروعات في مجال الكهرباء، وأخرى رائدة في مجال تدوير القمامة لتوليد الطاقة المتجددة.