وزير البترول : قانون الثروة المعدنية لم يعدل منذ عام 1956

أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحاجة لتعديل قانون الثروة المعدنية الذى يعود إلى عام 1956 ولم يتم تعديله منذ ذلك الحين، موضحاً أن الوزارة تعكف على إعداد خطة شاملة تضمن تعامل الدولة بكفاءة مع ثروات البلاد المعدنية، وحسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل ، وبما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومى، خاصة وأن المستغل منها لا يتجاوز 5% فقط مما تمتلكه مصر من ثروات. وأضاف وزير البترول أن إنشاء شركة شلاتين يأتى فى هذا الإطار، وهى شركة مملوكة للدولة ، وسيؤدى إنشاؤها إلى تقنين أوضاع الاستغلال العشوائي للذهب الموجود بالرواسب الوديانية فى الصحراء الشرقية بمدينة شلاتين والبحر الأحمر.
ترأس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء، للجمعية التأسيسية الأولى لشركة شلاتين للثروة المعدنية، وهى الشركة التى صدر قرار تأسيسها يوم 26 نوفمبر 2012 كشركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات المعدنية، برأس مال مرخص به بقيمة 10 مليون جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها أهدافاً واضحة وبرامج مدروسة ومحددة لتحقيق التنمية فى مصر، ومن بين تلك الأهداف العمل على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال فى القطاعات الرائدة التى تُعوّل الحكومة عليها لتكون قاطرة تدفع الاقتصاد القومى ومنها قطاع الثروة المعدنية، ذلك القطاع الذى لم يتم استغلاله بعد بالشكل الأمثل، بالرغم من الثروات المعدنية الكبيرة التى تمتلكها مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة سهّلت إجراءات تسجيل الشركات من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد، والتى من خلالها يتعامل المستثمر مع جهة واحدة لتسجيل شركته فى مدة زمنية أقصاها 3 أيام، كما يحصل المستثمر خلال أسبوع على تصريح مؤقت لبدء مزاولة النشاط، وهو الأمر الذى اختصر العديد من الإجراءات البيروقراطية التى كانت تعوق المستثمرين.
من جهة أخرى استعرض رئيس الوزراء عن بعض الخطط والمشروعات الواعدة التى تقوم الحكومة على مدار الأيام الماضية بدراستها مع عدد من المستثمرين، ومنها مشروعات فى مجال الكهرباء، وأخرى رائدة فى مجال تدوير القمامة لتوليد الطاقة المتجددة.
.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عرض خطة عمل للشركة فى أقرب وقت ممكن، بما يضمن سرعة البدء فى أعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية فى هذه الفترة الهامة والحساسة، لأن البلاد فى حاجة ماسّة إلى استغلال كافة مواردها بالشكل الأمثل، لتقليل فاتورة الاستدانة من الخارج، والاعتماد على مواردنا الذاتية، وخلق فرص عمل للشباب.