محسوب: قوى سياسية اتخذت قرارًا مسبقًا بالعمل على إسقاط ''مرسي''

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن المشكلة لم تكن في قرارات الرئيس محمد مرسي، وإنما في قرار مسبق بالعمل على إسقاطه بين القوى التي طالبت مبكرا بإدراج إعادة الانتخابات في مسودة الدستور.
وقال "محسوب" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نخبة لا تعرف كيف تختلف وجمهورها يحكم بالانطباع وساسة يتصيدون لبعضهم ومستعدون لغسل يد النظام السابق لقطع رقبة أشقائهم".
وأشار الوزير إلى أن ما يحدث الآن هو تكريس مبدأ عدم قبول أي رئيس من القوى السياسية لأن المخالفين له سيفعلون أي شيء لإسقاطه، منوهًا على أن الاحتجاجات سبقت القرارات وتلت القرارات، وستبقى.
وأضاف أن الجميع أصبح معلما ثوريا وفقيها دستوريا، مؤيدا أو رافضا، لكن الرغبة غائبة في عبور المرحلة لحالة دستورية دائمة، فالكل يريد أن يكون المفتاح بيديه.

وتساءل "محسوب" قائلاً: "لنحل التأسيسية ونعيد انتخابات الرئاسة ونبدأ من الصفر، من يضمن أن ما نشهده لن يتكرر غدا مع تلك النوايا المتقلبة، من لديه خريطة لمستقبل مضمون؟".
وأوضح أن الانتقال لحالة دستورية في أسابيع لا شهور تتقلص فيها سلطات الرئيس وانتخاب برلمان هو ما تبقى لهذا البلد، وإلا فدورات عدم الاستقرار تنتظرنا، مضيفًا: "دعونا بالوسط كل القوى السياسية للتوافق على شكل محدد للتعديل الذي يطلبه الجميع على الإعلان الدستوري فقبلوا ثم رفضوا باشتراط إلغاء الإعلان كله".