قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية، إن الاستقطاب في الأيام الأخيرة، ليس بسبب قرارات الرئيس، وإنما لأن القوى السياسية لديها قرار مسبق بالعمل على إسقاطه. وفي تغريدات له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن ما يحدث هو تكريس مبدأ عدم قبول أي رئيس من القوى السياسية؛ لأن المخالفين له سيفعلون أي شيء لإسقاطه، الاحتجاجات سبقت القرارات وتلت القرارات وستبقى. وأضاف: "المشكلة لم تكن في قرارات الرئيس، وإنما في قرار مسبق بالعمل على إسقاطه بين القوى التي طالبت مبكرا بإدراج إعادة الانتخابات في مسودة الدستور". وتابع: "نخبة لا تعرف كيف تختلف وجمهورها يحكم بالانطباع وساسة يتصيدون لبعضهم ومستعدون لغسل يد النظام السابق لقطع رقبة أشقائهم. وأشار "الجميع اصبح معلما ثوريا وفقيها دستوريا مؤيدا أو رافضا لكن الرغبة غائبة في عبور المرحلة لحالة دستورية دائمة فالكل يريد أن يكون المفتاح بيديه ولنحل التأسيسية ونعيد انتخابات الرئاسة ونبدأ من الصفر من يضمن ان ما نشهده لن يتكرر غدا مع تلك النوايا المتقلبة، من لديه خريطة لمستقبل مضمون؟ وختم، الانتقال لحالة دستورية في أسابيع لاشهور تتقلص فيها سلطات الرئيس وانتخاب برلمان هو ما تبقى لهذا البلد، وإلا فدورات عدم الاستقرار تنتظرنا".