الاتحاد الأوروبي يلوح بتجميد المساعدات لمصر بعد قرارات مرسي

طالب عضو البرلمان الأوروبي، الهولندي''ماريتيجي تشيكي''، مسئولة لسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي ''كاثرين أوشتن''، تجميد كل المساعدات المالية لمصر، في رد فعل للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وذلك بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي للاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي أصدره، الجمعة.
وأضاف البيان: "وضع الرئيس مرسي بإعلانه الدستوري الجديد نفسه وجميع قراراته فوق القانون. وأن الطغيان يلوح بالخطر من الرئاسة. وأنه على الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالة واضحة للحكومة المصرية بشأن بتجميد المساعدات المالية، حتى يخضع الرئيس مرسى للرقابة القضائية مرة أخرى." حسب ما قاله "تشيكى". وأن الأعلان أيضا يحصن مجلس الشورى والتأسيسية لوضع الدستور من أى قرارات قضائية بحلها، والذى يسيطر عليهما الأسلاميين.
واشترط "تشيكى" شراكة وثيقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، شريطة أن تكون المبادئ الأساسية - أي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى استقلال القضاء. وأن "الاتحاد الأوروبي لديها أيضا مسؤولية تجاه الشعب المصري. يجب على القادة المنتخبين ديمقراطيا، أن تحترم أيضا حريات وحقوق مواطنيهما. لضمان ذلك، وأن تكون الشيكات وأرصدة الدستورية الأساسية ضرورية. لن يكون الرئيس مرسى ديمقراطيًا بإختياره ،لتتويج نفسه "فرعونا" ، حسب ما قاله "تشيكي".
وذكر البيان أنه مؤخرا، تم إطلاق فريق للعمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يتضمن سياسيون وشركات وجهات فاعلة ، في جهد مشترك لدعم المرحلة الإنتقالية في مصر. وقال "تشيكي" أيضا: "يجب أن تكون التنمية الإقتصادية، المفتاح لتحسين حياة المصريين، لخق وظائف وتطوير التعليم. وأن الأتحاد الأوروبي بإستطاعته المساهمة في هذه العملية، فى مقابل حفاظ الحكومة المصرية على وعودها واحترام حقوق الإنسان والحريات.