فرنسا تنتقد قرارات «مرسي» والاتحاد الأوروبي يطالبه باحترام الديمقراطية

دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة الرئيس المصري محمد مرسي إلى احترام "العملية الديمقراطية" غداة إعلانه الخميس مجموعة قرارات تمنحه سلطات مطلقة.

وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون "راينا إعلان الرئيس مرسي الأخير، أهم شيء أن تكتمل العملية الديمقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن".

وقد نددت القوى المدنية بقرارات مرسي ورأت فيها تحولا إلى الديكتاتورية.

ورغم هذه الانتقادات أكد مرسي الجمعة أمام أنصاره، الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي السير على طريق "الحرية والديمقراطية" في الوقت الذي احتشد فيه عشرات الآلاف في القاهرة والعديد من المدن المصرية الأخرى تنديدا بقرارات مرسي.

وعلى نفس الصعيد، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي "بعد عقود من الديكتاتورية فان الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن ان يتم خلال اسابيع ولا خلال أشهر.

وفي هذا الإطار فان الإعلان الدستوري الذي أصدره البارحة الرئيس المصري كما أعلن لا يبدو لنا انه يذهب بالاتجاه الصحيح".

وأضاف المتحدث الفرنسي "منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري".

وتابع: "كما قلنا بان هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة".

وقال المتحدث أيضا "وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية".

كما دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري إلى التقيد ب"العملية الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه من المقرر أن يجري تشاور بين الدول الاوروبية حول الوضع في مصر، وإضاف "بالطبع انه موضوع سنبحث فيه أيضا مع السلطات المصرية في إطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة".
مواد متعلقة:
1. «أهل السنة والجماعة» تؤيد قرارات مرسي وتدعوه للمزيد
2. صفوت حجازي: ما يحدث ضد «مرسي» أمر مخجل
3. «البرادعي»: ينبغي على مرسي إلغاء "الاستيلاء على السلطة"