''جمعة غضب جديدة''.. ومظاهرات معارضة لقرارات مرسي وأخرى مؤيدة

دعت قوى سياسية مصرية للتظاهر اليوم الجمعة، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس الخميس، فيما دعا التيار الإسلامي بكافة أشكاله إلى مظاهرات مؤيدة للإعلان.
وشهد ميدان التحرير اليوم الجمعة هدوءاً حذراً في الصباح الباكر، وقد خلى الميدان من المنصات حتى الآن.
ويطالب المتظاهرون المعارضون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني، للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل وتشكيل حكومة.
في المقابل، دعت قوى وأحزاب إسلامية إلى المشاركة في مظاهرات لتأييد الإعلان الدستوري الجديد، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة والوسط.
كانت قوى ثورية دعت منتصف الأسبوع لتنظيم مظاهرة مليونية اليوم تحت ''اسم جمعة الغضب'' - على غرار ''جمعة الغضب'' الأولى يوم 28 يناير 2011، التي ينظر إليها كأكثر أيام ثورة 25 يناير دموية- للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود.
أمنياً، شهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى اليوم الجمعة إجراءات أمن مكثفة استعداداً لمظاهرات اليوم.
وتم وضع الأسلاك الشائكة بمداخل الشوارع المؤدية إلى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء، كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن المركزي.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الليلة الماضية عن أنه في ضوء دعوات بعض القوى السياسية والثورية إلى تنظيم مسيرات وتظاهرات في بعض الميادين بمختلف المحافظات صباح اليوم، فإنها تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسئولياتها في تأمين المنشآت المهمة والشرطية والممتلكات.
وأصدر مرسي إعلاناً دستورياً جديداً أمس الخميس عين فيه نائباً عاماً جديداً، كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
كما جاء في الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أو مجلس الشورى.
وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو الماضي نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من ''تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها.
كما شدد الإعلان الدستوري على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.