التيار الشعبي: تعديل قانون ''الضرائب'' يسحق كل مطالب الثورة

أعلن التيار الشعبي المصري، رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب الذي قدمته الحكومة، مؤكدا أن رفضهم للتعديلات المقترحة يأتي كتأكيد على موقف التيار المنحاز لمطالب الثورة والعدالة الاجتماعية.
وتساءل التيار - في بيان له اليوم الأربعاء- "هل العدالة الإجتماعية على أجندة الحكومة حقا؟، إن مشروع التعديلات الضريبية يلتف على ما كان قائما بالفعل ويعتبر مكسب حتى لو كان دون طموح الثورة. فلا يعقل أن يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 ألاف جنيه وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري الى 12 ألف جنيه ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوي بحد الإعفاء على ضريبة الدخل للموظفين الى 5 ألاف جنيه فقط، علماً بأن خبراء الأقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه بعد أخذ التضخم في الإعتبار. فهل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودى الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد في حصيلة الضرائب العامة؟!".

وتابع البيان "ومن ناحية أخرى مشروع القانون لم يلبي الحد الإدنى من جعل الضريبة تصاعدية فالمشروع أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه. أما الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ ان وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية. وبالنظر إلى الشريحتان ال 22 وال25% نجد أن كلتاهما لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى اقتربا من الحد الإدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمي بالعالم الرأسمالى. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمثلا ضريبة الدخل في الولايات المتحدة 35%، اليابان 41%، المانيا 29%، فرنسا 33%، بريطانيا 40%، أيطاليا 31%، وتايلاند 37%. ناهيك إن ضرائب الدخل في هذه البلدان المذكورة تكاد تتضاعف على مستوى الأفراد، بالمقارنة بضرائب الشركات، في الشرائح العليا للدخل بينما تقل النسبة على الشرائح الدنيا في الدخل.
وأوضح البيان بالأرقام، نوضح للرأى العام أن حصيلة الضرائب بكافة أنواعها كانت حوالى 55,7 مليار جنيه فى 2003 و تطورت لتفوق 260 مليار فى العام الحالي، أي أنها زادت بخمسة أمثال خلال عشر سنوات . أما حصيلة الضرائب على مرتبات العمال والموظفين فكانت 7,9 مليار جنيه فى 2008 ( تمثل 10,6% من إجمالى حصيلة الضرائب )، وزادت بنسبة 138% فى 2012 لتصل إلى 19,9 مليار جنيه (وبنسبة 13,9% من إجمالى الضرائب) قبل التعديلات التى ستفرضها حكومة هشام قنديل التى ستزيد من هذه النسبة والحصيلة معا. وفى المقابل كانت الضرائب التى تدفعها جميع الشركات فى مصر (بخلاف هيئتى البترول وقناة السويس) في عام 2008 حوالى 16 مليار جنيه , و بنسبة 23% من إجمالى حصيلة الضرائب ) و زادت بنسبة 25% فقط فى 2012 لتصبح 20,5 مليار جنيه ( بنسبة 16% فقط من إجمالى الضرائب). وبالتالى فإن حصيلة الضريبة على المرتبات ستفوق حصيلة الضرائب التى يدفعها جميع السادة المستثمرين فى جميع المجالات , نتيجة سياسات بطرس غالى المستمرة في حكومة قنديل".

واختتم البيان أنه من هذا المنطلق، يؤكد التيار الشعبي رفضه ليس فقط للمواد المقترحة في مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة ولكن ايضا أسلوب الإلتفاف على مطالب الثورة - على حد وصف البيان - عبر إعطاء الثورة جزء ضئيل وشكلي من المطالب بغرض "التمرير" للمشروع في حين يحتوي المشروع على نصوص أخرى تسحق تماما كل مطالب الثورة في تحقيق العدالة الأجتماعية.