الشورى: ترسيم الحدود مع قبرص أضاع حقوق مصر ويجب مراجعة الاتفاقية

طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى أمس برئاسة د.سعد عمارة، وكيل اللجنة، بضرورة قيام الإدارة القانونية بوزارة الخارجية بمراجعة الإتفاقيات التي تم توقيعها وتسببت فى ضياع الحقوق المصرية الإقتصادية في مياه البحر المتوسط.

وأكد عمارة أن غالبية الأعضاء يميلون إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب القبرصي فى عام 2003 بشأن ترسيم الحدود فى البحر المتوسط شابها الفساد.

وقال:"إننى لاأطالب بكسر الإتفاقيات الدولية، ولابد من تقديم تفسير واضح لتصريح وزير الخارجية بقبرص نظرًا لأنه يسهم فى ضياع حقوق مصر وتنازلها عن 15 ألف ميل بحري بمياه البحر المتوسط.

وأشار عمارة إلى أهمية التصدى للإتفاقيات التى يشوبها عوار قانوني، والتى أضاعت حقوق المصريين بشكل واضح لكن دون هدم كافة الإتفاقيات"حسب قوله".

وطالب وكيل اللجنة خلال مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التى تم توقيعها فى عام 2003 وشهدها مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية السفير على حفنىي والوزير المفوض محمد الشناوي الإطلاع على تواريخ ومحاضر انعقاد واجتماع اللجنة القومية للبحار اعتبارا من عام 2003 وحتى موعد التوقيع على الاتفاقية.

وقال الوزير المفوض محمد الشناوى:" إن لجنة البحار أوصت بعد مرور عامين من المفاوضات مع الجانب القبرصى على مشروع اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرفين، وتم عرضها على مجلس الشعب فى 31 مايو من عام 2003 والتصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ فى 4 مايو من عام 2004.

وأضاف أن مصر سوف تطرح تصورا للأمم المتحدة لتحديد موقفها من المنطقة الإقتصادية الخالصة عن مياه البحر المتوسط بأكمله.