أكد السفير محمد مصطفى كامل، سفير مصر في باريس، أن وزارة الخارجية ليست الجهة المسؤولة عن تحديد قيمة الرسوم القنصلية، موضحا أن الجهات المصرية المختصة بالمعاملات القنصلية التي يحتاجها المواطن المصري بالخارج هي المنوطة بتحديد تلك الرسوم. وقال كامل، خلال لقاءات عقدها مع مختلف تيارات وتجمعات الجالية المصرية فى فرنسا، إن وزارة الخارجية تجري بالفعل اتصالات مع الجهات المصرية في شأن تخفيض الرسوم، مشيرا إلى أنه يدعم ذلك الأمر. وأشار السفير محمد مصطفى كامل إلى أن وزارة الخارجية تسعى لإنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج. وأفاد بيان لوزارة الخارجية صباح الخميس بأنه جرى خلال اللقاءات بحث كيفية زيادة التفاعل بين المواطنين والسفارة والقنصليات المصرية، وكذلك المشكلات التى تواجه المصريين فى فرنسا، مثل تسوية الموقف التجنيدى وارتفاع قيمة الرسوم القنصلية وتيسير مشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات المصرية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم انتخابات مجلس إدارة الجالية المصرية. وأكد كامل أن السفارة منفتحة تماما على كل تيارات وتجمعات المواطنين المصريين، دون تفضيل أو انحياز لأى منها، بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية. وحث كامل المواطنين على الاستمرار فى التواصل والتفاعل مع السفارة والقنصليات المصرية فى فرنسا للعمل على تذليل كل ما قد يواجههم من عقبات. وشملت لقاءات السفير المصري في باريس الاجتماع، على حدة، بكل من: الاتحاد العام للجالية المصرية، حركة شباب 6 أبريل، جمعية الأمل، قيادات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، جمعية شباب 25 يناير، الاتحاد النوبي المصري، الجمعية المصرية الفرنسية لحقوق الإنسان ، ممثلو الكنيسة الكاثوليكية ، النادى المصرى الفرنسى ، جمعية الطلبة المصريين. كما التقى السفير المصري في باريس مع عدد من مصابي الثورة الذين يتلقون العلاج فى فرنسا وعدد من المواطنين ذوى المشكلات الخاصة، وكذلك الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا ومدير المسجد الكبير بباريس.