النائب العام يستعجل رد رئاسة الجمهورية حول تسجيل المكالمات الهاتفية

أعلن النائب العام المستشارعبد المجيد محمود، أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، لم يرد على طلب موافاته منذ يوم 18 أكتوبر الماضي، بشأن صحة ما تردد حول رئاسة الجمهورية تسجل أحاديث لمن يتصل بها.

جاء ذلك بعد الادعاءات التي رددها الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة في وسائل الإعلام، من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها لاعتبارات امنية.

وأضاف النائب العام - في بيان صادر عنه- أنه أرسل بتاريخ اليوم خطابا آخر باستعجال تلك المعلومات وسند جراء هذه التسجيلات، حيث إن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياه الخاصة للمواطنين، إذا تم بدون اذن نيابة أو قضاء، كما لم يرد أي استثناء لأي شخص أو جهة في قانون العقوبات.

وأعلن النائب العام أنه عقب تلقيه ردا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات لمسؤليته الجنائية، يتبعه اعلان نتائج التحقيق.