صناع: أحذية مستوردة تسبب السرطان.. ورئيس شعبة الجيزة ينفي

قال محمد وصفى نائب رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات، أن تطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة السابق محمود عيسى بخصوص ضرورة حصول الشركة المصدرة للأحذية للمستوردين فى مصر على شهادة جودة معتمدة من الهيئة العالمية للجودة، سيساعد على الحد من دخول الأحذية الصينية الصناعية التى تتسبب فى حدوث سرطان الجلد إلى السوق المصرية.
وأوضح فى تصريحات لمصراوى أن الشهادة تجبر المصدر على ذكر سعر التكلفة الحقيقى للمنتج وهو ما سيعمل على دفعه جمارك أكبر، وبالتالى ستساعد على رفع أسعار الأحذية المستوردة، وإحداث بعض التوازن مع أسعار المنتج الوطنى.
وأشاد وصفى بعدم خضوع الوزير حاتم صالح للتجار بتأجيل تطبيق القرار الذى دخل حيز التنفيذ فى 15 سبتمر الماضى، بعد صدوره فى شهر نوفمبر الماضى وتأجيل تطبيقه عدة مرات، مبديا تخوفه بالنسبة لحدوث تحايل على القرار عن طريق التهريب.
وأوضح أن الغرفة ستنتظر نتائج تطبيق القرار خلال عام من الآن حتى تستطيع الحكم على مدى جدواه كحل لإنقاذ الصناعة المصرية من خسائرها ومدى تحسن أحوال صغار الصناع، معتقدا أن وزير الصناعة لن يوافق على فرض رسم وارد على الأحذية المستوردة فى حالة طلب الغرفة لذلك.
وأكد وصفى ما قاله يحيى زلط رئيس الغرفة فى تصريحات صحفية بخصوص تقديم بلاغ للنائب العام عن دخول ما يقرب من 4.5 مليون زوج حذاء مستورد مسرطن إلى السوق المصرية فى الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011، والتى وصلت - بحسب تصريحات زلط - إلى حوالى 10 مليون زوج حذاء حتى سبتمبر الماضى، موضحا أن زلط تقدم بالبلاغ منذ أكثر من ستة أشهر ولكن كغيره من بلاغات كثيرة للنائب العام لم يتم تلقى أية استجابة بخصوصه
وذكر أن هذه الأحذية مصنعة من مواد البلاستيك المعاد تصنيعها والذى ثبت علميا بأنها تسبب السرطان، بالإضافة إلى طبيعة المواطن المصرى فى إرتداء الحذاء لساعات طويلة من اليوم مما يجعله أكثر عرضة لسرطان الجلد، مرجعا سبب الزيادة الكبيرة فى الكميات التى دخلت إلى مصر من هذه الأنواع خلال العامين الأخيرين إلى الإنفلات الأمنى الحادث بعد ثورة يناير 2011.
كما نبه إلى أن استيراد هذه الأنواع من الأحذية وإقبال المستهلكين عليها تسبب فى إغلاق ما لا يقل عن 7 آلاف منشأة لصناعة الأحذية، وليس كما ذكر فى بعض التقارير الإعلامية بأن العدد وصل إلى 19 ألف منشأة، فالعدد الإجمالى للمنشآت الموجودة فى السوق المصرية يبلغ حوالى 20 ألف منشأة.
ومن ناحيته رد طلعت حسن عبد النبي رئيس شعبة تجار الجلود بغرفة الجيزة التجارية على غرفة صناعة الجلود قائلا " أنا لم أسمع عن حد جاله سرطان فى رجله بسبب ارتدائه الحذاء" لافتا إلى أن المصالح الشخصية لبعض الصناع هى التى دفعتهم لهذه الاتهامات - على حد وصفه - .
ولفت فى تصريح لمصراوى إلى أن الصناع الذين يشتكون الآن من الأحذية المستوردة هم أول من قاموا بعمل رحلات إلى الصين للصناع المحليين للتعرف على مستوى الصناعة فى الصين.
واشتكى طلعت من جودة صناعة الأحذية المصرية معبرا بقوله " نفسى ألاقى تصنيع كويس وانتاج مميز عشان أوفر السفر ومدة الشحن وغيرها من تكاليف الاستيراد" .
وأضاف أن المنتج المصرى لا يستطيع الوفاء بالتوريد للتجار لشهر واحد كما أن العمال هجروا المهنة لمهن أخرى وبعض من تبقى بحاجة إلى التطوير لمواكب الجديد فى الأسواق، وبالتالى لا يستطيع التجار الاعتماد على المصنعيين المصريين حتى لا تتأثر سمعتهم بين المستهلكين.
ورحب طلعت بتطبيق القرار الوزارى بحصول المصدر على شهادة جودة من الهيئة العالمية للجودة لدخول السوق المصرية مؤكدا أن القرار من شأنه العمل على جودة المنتجات المستوردة وحصول المستهلك على منتج جيد.
وكان يحيى زلط قد أشار فى تصريحات صحفية أنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من وزير التجارة و الصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد ورئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات متهما إياهم بإهدار المال العام للسماح بالإفراج عن 4.5 مليون زوج من الأحذيه الغير مطابقة للمواصفات "المسرطنة بحسب وصفه" خلال الفترة من 2005 الى 2011
وأكد فى تصريحاته على أن ما هذا السماح حدث بدون الالتزام بقواعد الفحص المنصوص عليها بقرار وزير الصناعه رقم 770 لسنة 2005، لكن بلاغه لم يأخذ على محمل الجد مما دفع طيور الظلام من المستوردين - على حد تعبيره - للتوسع فى عمليات الاستيراد ليرتفع الرقم إلى 10 ملايين زوج حذاء بنهاية سبتمبر الماضي.