تقرير يكشف : 6حالات قتل و 36 زواجاً عرفياً بالمدارس المصرية

أكد المركز المصري لحقوق الإنسان، وجود أكثر من 6 حالات قتل في المدارس المصرية في الشهر الأول من العام الدراسي الحالي, و أضاف التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد كبير من حالات العنف التي حدثت خلال بداية العام الدراسي منها القتل و التحرش و البلطجة .
و أكد التقرير، أن الشهر الأول شهد 6 حالات قتل لتلاميذ في أعمار تتراوح من (12 – 16 عاماً )، تراوحت حالات القتل في المدارس ما بين مشاجرة بين تلميذين من ابتدائي انتهت بطعن احدهما للآخر، وهناك طالبة تم دفعها من الدور الثالث وأصيبت إصابات خطيرة في الفقرات والقدم من مدرسة عانت نفس الحالة مرتين العام الماضي وصدر ضدها شكاوى لم يتم تفعيلها، وطالبة لقت مصرعها برصاصة في الصدر بعد خروجها من المدرسة أثر دفاعها عن نفسها ضد متحرش بها ومسجل خطر في كشوف الداخلية.
وأكد أن حالات الزواج العرفي في المدارس المصرية الفنية، والمشتركة وصلت إلي 36 حالة زواج عرفي بعقود موجودة عند بعض الأشخاص الموجودون بالقرب من المدرسة يباع ب 100 جنية.
وعرض التقرير، بعض حالات التميز الديني ضد طلبة وطالبات في ابتدائي وإعدادي فمنها واقعة مدرسة منتقبة قامت بقص شعر طالبتين بالصف السادس الابتدائي لعدم ارتداهما الحجاب كما شهدت المدارس المصرية واقعة آخري وهي اتهام تلميذ مسيحي بعدم استحسان عبارات تتحدث عن الرسول.
وأظهر التقرير وجود عدد كبير من حالات البلطجية على المدارس والمعلمين، منها اعتداء البلطجية على المدارس والمعلمين أو الطلبة على حد سواء، وتنوعت حالات البلطجة من تحطيم وتكسير للمدرسة واستخدام الأسلحة البيضاء أو اقتحام ملثمون بالأسلحة النارية لسرقة المرتبات وللانتقام من الطالبات أو لسرقة المرتبات والمعامل ونهبها أو بهدف تخريبي فقط كحرق أوراق وملفات الطلبة.
واستنكر التقرير الأمراض في المدارس المصرية وأهمها الغدة النكافية والتي أصيب بها نحو 2000 طالب منذ بدء الدراسة في 22 محافظة، وإصابات أخري بالقراع والجدري والتيفود والملتحمة، وارتفاع نسبة الغياب في المحافظات، لأكثر من 70% بسبب خوف أولياء الأمور على ذويهم من تلك الأمراض- حسبما أفاد التقرير .
و طالب التقرير في النهاية بوجود دوريات شرطة متواجدة بشكل مستمر بالمدارس، في أوقات دخول و خروج الطلاب و خصوصا في مدارس الطالبات لحمايتهن من التحرش أو الاعتداء عليهن سواء من المدرسين أو الطلاب أو البلطجية .
و أكد علي ضرورة إخضاع كل معلم لاختبارات قبل تعينه، من أجل التأكد من سلامة تفكيره العقلي والنفسي، وخضوعه بشكل مستمر لاختبارات موسعة في أوقات مختلفة ويشرف عليها جهات متخصصة قبل منحة شهادة مزاولة المهنة.