الإفتاء: مشروع الصكوك الإسلامية يخالف مفهوم ''الربح الشرعي''

استبعد مسؤول بدار الإفتاء المصرية، الانتهاء من إعداد قانون للصكوك الإسلامية في مصر نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشات وورشات عمل كثيرة حتى يخرج قانون جيد ينظم عملية طرح الصكوك الإسلامية في مصر.
وفى حديثه مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية.. قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية إن ما طرحته وزارة المالية مؤخرًا عن الصكوك الإسلامية التي تعتزم إصدارها يظهر أن الأمر بحاجة لإعادة النظر فيه مرة أخرى، وتابع: ''عقدت الوزارة مؤخرًا مؤتمرًا شارك فيه أساتذة اقتصاد ووفد من دار الإفتاء كنت من ضمنهم، ومن خلال المناقشات حول ما طرحته وزارة المالية أرى أن الأمر سيحتاج إلى جلسات متخصصة ونقاشات وورشات عمل أخرى أكثر تركيزًا، ولهذا لا أتوقع إنجاز مشروع القانون بنهاية العام الحالي''.
وكانت الحكومة قد أعلنت التخطيط لطرح صكوك إسلامية بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2012 - 2013 الذي يبدأ في يناير المقبل.
وفي ما يتعلق بمدى توافق ما طرحته وزارة المالية حول الصكوك مع الشريعة الإسلامية، قال الورداني: ''حتى أستطيع أن أقول إن هذا القانون متوافق أو متعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يجب أن يكون القانون قد عرض على دار الإفتاء بشكل كامل، وما حدث خلال المؤتمر هو عرض أولي، فتلك الصكوك يجب لإصدارها توافر دراسة اقتصادية وشرعية''.
وأشار الورداني إلى أن من أهم الأمور الذي اعترض عليها هو الحافز الذي سيتم تقديمه لمالك الصك، فما تم طرحه لا يقدم تحفيزًا استثماريًا لأصحاب الصكوك لسحب مدخراتهم وتوجيهها إليها، قائلًا: ''حددت وزارة المالية عائد الصكوك بقيمة ثابتة توزع على ملاك الصكوك مرتين سنويًا، وهذا يخالف مفهوم الربح الشرعي على أصل الصكوك الذي يستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغير العائد، فهو لا يختلف بذلك عن السندات، كما أنه لا يقدم تحفيزًا استثماريًا لجذب أصحاب المدخرات''.
وأشار إلى أن الشركة التي سيتم إنشاؤها وفق هذا النظام وتوزع الصكوك على الراغبين في الشراء، لم تحدد وزارة المالية هل هي مالك للمشروعات أم وكيل عن الملاك أم مدير للطرح، لاسيما أن تلك الشركة ستكون مملوكة في الأصل للدولة، كما أن المشروع يشمل الصكوك السيادية التي تتعلق بالمال العام، مما يمنح شركة الصكوك الإسلامية حق الانتفاع به، في حين أن المال العام لا يمكن تملكه لجهة أو أفراد بعينهم.
وتستهدف الحكومة المصرية ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه (45.3 مليار دولار)، يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 55%، وتنفذ الحكومة متمثلة في الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 45%.