هدوء وتعزيزات أمنية أمام مجلس الدولة قبل الفصل في تأسيسية الدستور

سيطر الهدوء والتشديدات الأمنية، أمام محكمة القضاء الإداري، التي سوف تحسم اليوم، مصير الجمعية التأسيسية الثانية؛ حيث ستصدر المحكمة حكمًا في 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية، التي تقوم حاليا بصياغه الدستور.
يترأس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضر عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم عبد المقصود ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين، وحرص المحامون على الحضور باكرا لسماع حكم المحكمة
وفى المقابل لم يحضر حتى كتابة هذه السطور المحامين مقيمي دعاوى بطلان التأسيسية الثانية ولم تبدأ المحكمة المرافعات.
وكان وائل حمدي المحامي قد تقدم في الجلسة السابقة بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضو من مجلسي الشعب (المنحل) والشورى في التأسيسية وثلاثة أعضاء من التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير بالإضافة إلى وجود أعضاء التأسيسية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، فضلا عن تعيين 10 من اللجنة التأسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس مرسي.
وقال حمدي: "إن الجمعية التأسيسية الثانية اصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر وذلك طبقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي حددت 6 أشهر للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور".
وأوضح أن يوم 17 سبتمبر هو آخر يوم للستة أشهر، وبالتالي فإن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة، على حد قوله.