غدًا.. الحكم فى 48 دعوى تطلب بطلان التأسيسية الثانية

تصدر محكمة القضاء الإداري غدا برئاسة المستشار "فريد نزيه تنماغو" نائب رئيس مجلس الدولة حكما فى 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية، التي تقوم حاليًا بصياغة الدستور.
وكان وائل حمدي المحامى قد تقدم فى الجلسة السابقة بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضوا من مجلسي الشعب والشورى في التأسيسية وثلاثة أعضاء من التأسيسية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير بالاضافة إلى وجود أعضاء التأسيسية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، بالإضافة إلى تعيين 10 من اللجنة التأسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس مرسي.
وقال حمدي إن الجمعية التأسيسية الثانية أصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر وذلك طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي حددت 6 أشهر للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور، موضحاً أن يوم 17 سبتمبر هو آخر يوم للستة اشهر وبالتالي فإن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية تعتبر باطلة بانتهاء هذه المدة.
وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والمواطنين اقاموا ما يزيد على 48 دعوي قضائية امام المحكمة طالبوا فيها بالغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الاولي، لضمها عددا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفه للاعلان الدستوري الصادر فى 2011.