التأمينات ردا على مقترح تخفيض الخصم التأمينى: تعديل منظومة الأجور أولا

قالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية مازالت فى مرحلة الدراسات الإكتوارية، وأنه لم يتم الانتهاء منها قبل العيد على الأقل، وأنها ستعرض على الرأى العام لدراسة المقترحات المقدمة، ثم مجلس الوزراء لإقرارها، ثم بعد ذلك تعرض على المجالس البرلمانية، موضحة أنه لم يصلها أى طلب من مجلس الشورى بخصوص هذا الشأن، وأنه إذا تم طلبها ستذهب لتقول هذا الكلام.
وحول مقترح خفص معدلات الخصم من الراتب لصالح التأمينات من 40% إلى 20% كحد أقصى، رفضت ثريا فى تصريح لمصراوي، تطبيق هذا المقترح دون أن يكون هناك تعديل لمنظومة الأجور بشكل كامل، ورفع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن يتم التعامل مع التأمينات عبر الأجور الفعلية وليست الأساسية، حيث يبلغ الحد الأدنى الأساسى للأجور حوالى 122.5 جنيه حسب القانون رقم 19 لعام 2001، والحد الأقصى للأجور الثابت 912 جنيه والمتغير حوالى 1200 جنيه ، وهو مايجعل هناك فجوة كبيرة بين الأجور الفعلية والمعاشات.
وأضافت أنها تطالب بأن يكون تحديد الحد الأدنى والأقصى لكل قطاع على حدى، حيث لا ينبغى المساواة بين أجور العاملين بقطاع كالبنوك والعاملين بقطاعات أخرى كعمال المصانع، موضحة أن مقترح تقسيم القطاع الخاص كفئات لابد أن يطبق على كافة قطاعات المجتمع، حيث هناك من يحصل على أجور من وظائف حكومية تفوق أجور القطاع الخاص.
وحول تحديد مبلغ ال700 جنيه كحد أدنى، أوضحت ثريا أن ما تم زيادته عن الأجر الأساسى يسمى ''بدل ظروف طارئة''، ولا يتم خصم تأمينات عليها حسب قرار رئيس الوزراء.
وكان النائب الدكتور محمد جابر عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، قد تقدم بطلب مناقشة خلال جلسة مجلس الشورى أمس الإثنين حول قانون التأمينات الاجتماعية، وعالجة عيوبه من خلال بعض المقترحات منها تخفيض معدلات الخصم من الراتب لصالح التأمينات من 40 % إلى 20 % كحد أقصى وهذا يؤدى إلى رفع مرتبات العاملين بنسبة 20 % دون أى أعباء إضافية على ميزانية الدولة.
وأضاف عضو مجلس الشعب أن هذا التخفيض سيؤدى إلى توسيع مظلة المنتفعين من التأمينات لتشمل كل شرائح المجتمع، كما يؤدى أيضا ً إلى تقليص أعداد المتهربين من التأمينات وخصوصا ً فى القطاع الخاص، حيث ستصبح النسبة التي سيطالب بها صاحب العمل لسداد التأمينات نسبة بسيطة لا يخشى التهرب منها، موضحا أن مصر تعد أعلى دولة فى العالم في نسبة الخصم التأميني التي تصل إلى 40 % وأقرب الدول لها هى الولايات المتحدة التى تقوم بخصم 13 % لحساب التأمينات.