اعلن البنك الوطني للتنمية، تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه مصرى، لتوفير التمويل اللازم لأصحاب الاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وصرحت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك أن ''خطة البنك تستهدف تقديم التمويل وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات المتناهية الصغر وتخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعهاعلى العمل الحر''. وقال بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، أن البنك يمتلك خبرة واسعة في تمويل هذا القطاع، حيث كان أول البنوك التجارية التى بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر فى مصر فى عام 1989 حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الاعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشره فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية. وقال البنك الوطنى للتنمية، أنه أصبح البنك الوحيد فى السوق المصرى الذى يقدم باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الانشطة متناهية الصغر. ويمنح برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، وبدون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويهدف البنك إلى الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة و الحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثاروتنمية مشروعات المرأة فى الريف والحضر وخاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة. و في ذلك السياق أضافت الأستاذة نيفين لطفى ''يستهدف البنك الوطنى للتنمية محورين أساسيين من تخصيص 200 مليون جنيه مصرى فى تمويل المنشأت متناهية الصغر، الاول هو دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع والمحور الثانى هو رفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم''. وتابعت: يضع البنك شروطاً تتميز بالمرونة للحصول على التمويلات للمشروعات متناهية الصغر تشمل ان يمتلك العميل المهارات اللازمة لإدارة المشروع، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتمتع بخبرة سنة على الأقل فى مجال المشروع بجانب السمعة الطيبة وأن يكون المشروع متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. وأضاف ''نيفين''، ويلتزم البنك الوطنى للتنمية بالمفاهيم الأساسية للصيرفة الإسلامية، ويتمثل ذلك فى استخدامه لصيغة المشاركة و المرابحة أيضا فى تمويل المتعاملين وفقاً لمنظومة تحفيزية متميزة من أجل تشجيع العملاء الذين يلتزمون بالسداد فى المواعيد المتفق عليها ولمواجهة حالات عدم القدرة على السداد فى المواعيد المحددة نتيجة لأسباب مثل الوفاة أو العجز عن العملأسس البنك صندوق طوارىء يودع به 3% من إيرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية حالات الطوارىء .
