عمرو يناقش مع أعضاء السلك الدبلوماسي إدارة سياسة مصر الخارجية

التقى محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الاثنين بأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، وذلك لرصد التقدم المحرز فى أعمال اللجان المعنية بتطوير الأداء داخل الوزارة، والتى تعمل على وضع آليات محددة وعملية للتغلب على العقبات العديدة التى تواجه الدبلوماسيين المصريين فى عملهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع، الذي شاركه فيه قرابة 300 دبلوماسي مصري، جاء تتويجا للاجتماعات السابقة التى عقدها وزير الخارجية مع مختلف الدرجات من أعضاء الوزارة.
وأوضح رشدي أن اجتماعا آخرا سيعقده الوزير مع القطاع الإداري للوزارة نظرا للدور الهام لهذا القطاع فى الداخل والخارج.
وكان عشرات الأداريين العاملين بوزارة الخارجية قد تجمهروا في بهو الوزراء اليوم مطالبين لقاء الوزير لعرض بعض المطالب الخاصة بهم.
وجاءت هذه المظاهرة في ضوء بعض الشائعات التي ترددت بشأن إلغاء إلحاق الإداريين شهرا كل فترة للخارج وإلغاء حملهم جوازات سفر دبلوماسية خلال عملهم بالخارج.
وأضاف رشدى أن الاجتماع شهد نقاشا مطولا بين الوزير والأعضاء حول إدارة السياسة الخارجية المصرية، وكذلك دور السفارات والقنصليات المصرية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وأهمية توفير السبل والإمكانيات الضرورية لتمكين الأعضاء من القطاعين الدبلوماسي والإدارى من أداء رسالتهم.
كما تم التطرق إلى قواعد النقل للخارج والخطوات التى تقرر اتخاذها لجعلها أكثر عدالة وشفافية وفائدة للعمل، وفقا لرشدي.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية كانت من أوائل مؤسسات الدولة التي تشكل لجانا لتطوير الأداء عقب ثورة يناير، وهي اللجان التى شارك في عملها الدبلوماسيون من مختلف الدرجات وقامت بتلقي ودراسة المقترحات التى تقدم بها الأعضاء أنفسهم.