وزير الخارجية يجتمع ب300 دبلوماسي.. وإداريين يتجمهرون في الوزارة لتحسين أوضاعهم

التقى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، الاثنين، بأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، وذلك لرصد التقدم المحرز في أعمال اللجان المعنية بتطوير الأداء، والتي تعمل على وضع آليات محددة وعملية للتغلب على العقبات العديدة التي تواجه الدبلوماسيين المصريين في عملهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «الاجتماع الذي شارك فيه قرابة 300 دبلوماسي مصري، جاء تتويجًا للاجتماعات السابقة التي عقدها وزير الخارجية مع مختلف الدرجات من أعضاء الوزارة، وسيتلوه اجتماع آخر مع القطاع الإداري للوزارة نظرًا للدور المهم لهذا القطاع في الداخل والخارج.
وأضاف «رشدي» أن الاجتماع شهد نقاشًا مطولًا بين الوزير والأعضاء حول إدارة السياسة الخارجية المصرية، وكذلك دور السفارات والقنصليات المصرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وأهمية توفير السبل والإمكانيات الضرورية لتمكين الأعضاء من القطاعين الدبلوماسي والإداري من أداء رسالتهم، كما تم التطرق إلى قواعد النقل للخارج والخطوات التي تقرر اتخاذها لجعلها أكثر عدالة وشفافية وفائدة للعمل.
وأشار «رشدي» إلى أن وزارة الخارجية كانت من أوائل مؤسسات الدولة التي تشكل لجانًا لتطوير الأداء عقب ثورة يناير، وهي اللجان التي شارك في عملها الدبلوماسيون من مختلف الدرجات وقامت بتلقى ودراسة المقترحات التي تقدم بها الأعضاء أنفسهم.
في سياق آخر قام العشرات من الإداريين العاملين بديوان عام وزارة الخارجية، الاثنين، بالتجمهر ببهو الوزارة للتعبير عن اعتراضهم على ما تردد بشأن إلغاء إلحاق الإداريين شهرًا كل فترة للخارج، وإلغاء حملهم جوازات سفر دبلوماسية خلال عملهم بالخارج، وإلغاء تعزيز بعض السفارات بإداريين مما يقلل من فرص سفرهم، إضافة للمطالبة بتعديل المسميات الوظيفية للإداريين بالوزارة بحيث لا يقتصر على ملحق إدارى ومالي فقط.
والتقى الأمين العام للوزارة، السفير إيهاب حمودة، والمستشار محمد سمير، بمكتب وزير الخارجية، والمستشار شريف الديوانى، بالإداريين المتجمهرين، حيث تم الاستماع لمطالبهم، وتم الاتفاق مع الإداريين على أن يقوم ممثل عنهم برفع مذكرة تتضمن مطالبهم لوزير الخارجية محمد كامل عمرو، للنظر فيها، تمهيدًا للقائه بهم.