مبارك يتولى مهام الرئاسة ويؤدي اليمين الدستورية .. ''زي النهارده''

يؤدي اليوم ''محمد حسني مبارك'' اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، ويتولى بعدها مهام الرئاسة وفقا لمواد الدستور، عفوا .. هذا ليس خبر خاطئ، بل حدث بالفعل منذ 31 عاما، ففي 14 أكتوبر 1981، تولى الرئيس السابق ''مبارك'' مهام الرئاسة بعد اغتيال الرئيس الراحل ''أنور السادات'' وتولي رئيس مجلس الشعب وقتها ''صوفي أبو طالب'' مهام الرئاسة لمدة ثمانية أيام فقط.
ليست ''رئاسة الجمهورية'' فحسب، بل وفقا لدستور مصر الصادر في 1971، تولى ''مبارك'' القيادة العليا للقوات المسلحة، وتولى أيضا رئاسة ''الحزب الوطني الديمقراطي''، وكان الحزب الحاكم وقتها بعد أن سمح ''السادات'' بعودة الأحزاب مرة أخرى للحياة السياسية في نهاية السبعينات وعودة ''الوطني الجديد'' كممثل عن تيار ''الوسط'' السياسي.
فترة حكم ''مبارك'' الممتدة من 14 أكتوبر 1981 وحتى إعلانه تخليه عن منصبه في الحادي عشر من فبراير 2011 إثر قيام ثورة ''25 يناير'' هي الفترة الأطول في تاريخ الجمهورية الأولى القائمة منذ ''ثورة يوليو 1952''، وتعد أيضا فترة ذاخرة بتنوع الحراك السياسي و المعارضة سواء الظاهرة على السطح أو ''المكبوتة'' ونشاط المعتقلات في الآونة الأخيرة.
تولى ''مبارك'' الحكم بعد استفتاء شعبي عقب تقدمه بطلب لمجلس الشعب ''بعد يوم واحد فقط'' من اغتيال ''السادات''، وتولى الحكم رسميا في مثل هذا اليوم، ليتجدد ''الاستفتاء'' مرة أخرى في الخامس من أكتوبر 1987 لفترة رئاسة ثانية، وتخرج النتائج بموافقة ''99,9%'' من الشعب بقاء مبارك رئيسا لمصر.
ويأتي الاستفتاء الثالث في 1993، وتأتي النتائج مرة أخرى تفوق 90%، وكذلك ''الاستفتاء الرابع'' في سبتمبر 1999، ولا تقل نسب ''الموافقة'' عن 90%، وسط جدل شعبي واسع و كذلك رفض المعارضة وتشكيك في ''تزوير'' نتائج الاستفتاء.
وتشهد مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005، بعد تعديل دستور 1971، ليسمح بتعديل ''بند الاستفتاء'' إلى ''انتخابات'' والسماح بترشح ''رؤساء الأحزاب'' لسباق الرئاسة، وهو حدث وُصف بالتاريخي وقتها، إلا أن الانتخابات شهدت أعمال عنف واسعة، إضافة إلى شبهات بالتزوير واستغلال النفوذ، فضلا عن عمليات التصفية للخصوم بعد فوز مبارك بالمركز الأول في سباق الرئاسة عن الحزب الوطني الديمقراطي، يليه الدكتور ''أيمن نور'' عن حزب الغد، ثم الدكتور ''نعمان جمعة'' عن حزب الوفد الجديد.
شهدت فترة حكم مبارك حراك سياسي ناتج عن ''تحركات شعبية وعمالية''، ورغم التعتيم الإعلامي الرسمي الذي استمر حتى اندلاع ''ثورة 25 يناير'' وعمليات قتل المتظاهرين، إلا أن ثمة قرارات أمنية ''غاشمة'' أدت إلى تصاعد الضغط الشعبي لتنحي مبارك وتقديمه للمحاكمة، و تنتهي فترة امتدت ل''30 سنة'' من حياة المصريين بمشاهدة مبارك واقفاً أمام ''منصة آداء اليمين الدستورية'' رئيسا للجمهورية، إلى جلوسه على ''سرير'' خلف ''قضبان قفص الاتهام'' متهما في قتل المتظاهرين في الثورة.