''الجبهة'' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإخوان المسلمين في أحداث التحرير

تقدم حزب الجبهة الديمقراطية، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام ونوابه وأعضائه وكذلك حزب الحرية والعدالة ورئيسه ونائبه وأعضائه، بالقيام بتوجيه انصارهم بضرب المواطنين المتظاهرين ورشقهم بالحجارة مما أدى لإصابة 110 مواطن إصابات جسيمة ومتنوعة أمس في ميدان التحرير.
وطالب البلاغ بالسماع الى المصابين كشهود إثبات مثل شادي الغزالي حرب و أحمد سامي اعضاء الحزب الذين تعرضوا لإصابات بالغة، وطالب البلاغ بضم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني وقدم الحزب حافظة مستندات تحتوى على التصريحات الصحفية والإعلامية في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية المنسوبة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين وقياداتهم التي تثبت التحريض وإعطاء الأوامر والتواجد بميدان التحرير، مطالبين النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الاتهامات وتحويل المتهمين الى النيابة.
وصرح محمد الكومي، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية ومقدم البلاغ، إن أعضاء الحزب تعرضوا للاعتداء البشع في ميدان التحرير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وأصابوهم إصابات بالغة ومنعوا المتظاهرين السلميين من ابداء آرائهم والتعبير عنها بطريقة سلمية معلنة من عدة أيام.
وأضاف الكومي، ''أن الأحداث والاعتداءات كانت بنفس طريقة الاعتداء على المتظاهرين في أحداث ثورة يناير مما يجعلنا نتأكد أن فاعل اليوم هو فاعل المستقبل وأن الاخوان الذين شاركوا في الثورة متأخرين واختفوا من الميدان عندما تعرضنا الى الضرب ليلا ولم يستشهد منهم عضو واحد يجعلنا نتسائل اليوم عن الجاني الحقيقي لأحداث الجمل وما تبعها من أيام''ومن جانبه قال رزق الملا، المستشار القانوني للحزب وعضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة، أن تعمد اعتداء اعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين ومنعهم بالقوة الجبرية من دخول الميدان يمكن أن يمثل قانونيًا واقعة شروع في القتل.
وأضاف أن ذلك سيجعل النائب العام يحول القضية الى المحكمة الجنائية فهي شبيهة تمامًا لما حدث في موقعة الجمل وما تلاها من أحداث اعتداء على المتظاهرين بعد ذلك، مطالبًا النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ حتى لا يمر مرور الكرام وتضيع دماء من سالت في جمعة الحساب في ميدان التحرير كسابقتها من أحداث.