ببلاغ للنائب العام ضد المرشد العام وجماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على أحداث أمس الجمعة

تقدم حزب الجبهة الديمقراطية ببلاغ للنائب العام ضد جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام ونوابه وأعضائه وكذلك حزب الحرية والعدالة ورئيسه ونائبه وأعضائه.
واتهمهم الحزب بالقيام بتوجيه أنصارهم بضرب المواطنين المتظاهرين ورشقهم بالحجارة مما أدى لإصابة 110 مواطنا إصابات جسيمة ومتنوعة وطالب البلاغ بالسماع إلي المصابين كشهود إثبات مثل شادي الغزالي حرب وأحمد سامي أعضاء الحزب الذين تعرضوا لإصابات بالغة.
وطالب البلاغ بضم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني وقدم الحزب حافظة مستندات تحتوى على التصريحات الصحفية والاعلامية في وسائل الاعلام المقروئة والمرئية المنسوبة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين وقياداتهم التي تثبت التحريض وإعطاء الأوامر والتواجد بميدان التحرير مطالبين النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الاتهامات وتحويل المتهمين الى النيابة.
وصرح عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية محمد الكومي ومقدم البلاغ فى بيان صادر عن الحزب أن أعضاء الحزب تعرضوا للاعتداء البشع في ميدان التحرير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وأصابوهم إصابات بالغة ومنعوا المتظاهرين السلميين من ابداء ارائهم والتعبير عنها بطريقة سلمية معلنة من عدة أيام.
وأضاف الكومي أن الأحداث والاعتداءات كانت بنفس طريقة الاعتداء على المتظاهرين في أحداث ثورة يناير مما يجعلنا نتأكد أن فاعل اليوم هو فاعل المستقبل وأن الاخوان الذين شاركوا في الثورة متأخرين وإختفوا من الميدان عندما تعرضنا إلي الضرب ليلا ولم يستشهد منهم عضو واحد يجعلنا نتسائل اليوم عن الجاني الحقيقي لاحداث الجمل وما تبعها من أيام .
ومن جانبه قال رزق الملا المستشار القانوني للحزب وعضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة أن تعمد اعتداء أعضاء من جماعة الإخوان المسلميين على المتظاهرين السلميين ومنعهم بالقوة الجبرية من دخول الميدان يمكن أن يمثل قانونيا واقعة شروع في القتل وستجعل النائب العام يحول القضية إلي المحكمة الجنائية فهي شبيهة تماما لما حدث في موقعة الجمل وما تلاها من أحداث اعتداء على المتظاهرين بعد ذلك ، مطالبا النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ حتى لا يمر مرور الكرام وتضيع دماء من سالت في جمعة الحساب في ميدان التحرير كسابقتها من أحداث .