أبدى الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، استيائه من الحكم ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، مطالبا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يتنحى . وقال "علي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن الرئيس محمد مرسي لا يستطيع أن يقيل النائب العام طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، مستطردا "للأسف الشديد النائب العام لا يقال وعليه أن يواجه المجتمع كله وسنشارك كجماعة الإخوان المسلمين في ضغط شعبي وممارسات قانونية لإعادة حقوق الشهداء لأننا رأينا بأعيننا القتلى أثناء موقعة الجمل".
ومن جهته قاطعه الإعلامي محمود سعد قائلا: "خلص الكلام أنتم دلوقتي تطلبون من رئيس الجمهورية إصدار بيان فوري لإعادة المحاكمات لأنه محسوب على الإخوان"، فرد عليه مراد "أنا لا أتحدث باسم رئيس الجمهورية ، فنحن كحزب سياسي إذا كان هناك مجلس تشريعي كنا طالبنا بجلسة طارئة، وأصدرنا استجوابات، وللأسف الشديد من برأوا مرتكبي الحادثة هم أحد الأسباب الرئيسية في هذا الأمر، وإننا ليس لدينا هيئة برلمانية تتحدث باسم الشعب".