خبير: ننتظر تنفيذ تعهد رجال أعمال بدعم المشروعات الصغيرة ب 100 مليون جنيه

قال شريف مخلوف العضو المنتدب لشركة بوست أن أنه لا يوجد تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يختلف حسب المدرسة الاقتصادية التي ينتمي لها الفرد الذى يقوم بالتصنيف مطالبا بتحديد تعريفاً واضحاً موحداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدد الموظفين ورأس المال.

وتحدث شريف خلال ورشة عمل عن الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أن أحد أسباب وجود الفجوة بين المستثمرين والهيئات المانحة هو غياب الشركات المعنية بالتمويل، بالإضافة الى اختلاف الاستراتيجيات بين الهيئات المختلفة المانحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من أهم الأدوار التى ممكن أن تلعبها الحكومة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التهيئة المناسبة للعقلية المصرية، كما أنه بإمكان الحكومة التدخل لدعم استثمارات التعهيد لكي تحقق انطلاقة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر منوها إلى أنه يمكن إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها الأشخاص كممولين فيصبح بذلك تدخلا ديموقراطيا من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سؤال عن بناء قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد شريف على قيمة وأهمية المعلومات، وأردف أن هناك العديد من المعاهد التي تهتم بهذا النوع من البيانات ولكن للأسف ليس هناك تنسيق كافي بينهم.
وعن حول إمكانية تطوير نموذج لتطوير خدمات التعهيد و الذى يشمل توفير المواد الأولية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة، أكد شريف أن أحد الأدوات الفعالة هي خدمات التعهيد بالفعل كما هو الحال في الصين فيما يعرف ببرامج تطوير الإمداد، و هذا يفتح آفاقا هائلة للتصدير.
كما تحدث خالد حمودة رئيس وحدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر، عن دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل، والاستشارات، ومساعدة صغار المستثمرين على اتخاذ الخطوة الأولى، وتأهيلهم للتعامل المصرفى من حيث الهيكلية، والأوراق اللازمة، وتقديم التمويل.
وفي سؤال عن دور البنوك الاستثمارية فى عمل مبادرات استشارية وتمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أجاب حمودة بأن البنوك بشكل عام تهدف إلى الربح ، لذا فهى تحتاج إلى جهة واضحة لتكون مسئولة عن تقديم تلك الخدمات تحديداً إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووصف إيان جراي الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصرى البريطانى مشكلة تحديد مسئولية الحكومة فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها قضية عالمية وليست مصرية فحسب، مؤكدا على أن هناك احتياج إلى تجمع قوي يضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتواصل أصحاب تلك المشروعات مع بعضهم البعض، وبحث سبل التعاون فيما بينهم، وكذلك مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدول الأخرى، مما سيرفع من قدرتها التنافسية أمام المشاريع الضخمة .

ولفت الدكتور محمد نصر مستشار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن هناك وعودا من رجال أعمال بدعم موجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يصل إلى 100 مليون جنيه، وتمنى أن يرى هذا يتحقق على أرض الواقع فى القريب العاجل.

أضاف نصر أنه يجب أن تتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الثقافة المحلية بالسوق المصري، موضحا أن أغلب الدول النامية تعانى من مشكلة البطالة، ويمثل التفاعل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الضخمة حلا جيدا لها.