خبراء اليورومني: تطوير خدمات التعهيد حتمي لفتح آفاق تصديرية جديدة

اكد عدد من الخبراء بمؤتمر اليورومني علي اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الهام في توفير فرص العمل فضلاً عن مساهمتها بنسب كبيرة تصل الي 80% من اجمالي الانتاج القومي مشيرين الي ضرورة تطوير خدمات التعهيد مع توفير المواد الأولية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة مما سيسهم في فتح آفاق تصديرية كبيرة.
ترأس الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنجوس بلير- رئيس معهد Signet وشارك بها كل من خالد حمودة رئيس وحدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ، شريف مخلوف العضو المنتدب شركة BOOST ، د. محمد نصر مستشار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSME Consultant.
بدأت الجلسة بتساؤل أنجوس عن ما يروه تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أجاب شريف مخلوف أن التعريف قد يختلف وفقا للمدرسة الاقتصادية التي ينتمي لها الفرد الذى يقوم بالتصنيف مؤكدا علي ضرورة تحديد تعريفاً واضحاً موحداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يكون معبرا عن شكل المشروعات وعدد موظفيها ورأس المال .
كما تحدث خالد حمودة عن دعم بنك مصر ، الذى يشغل هو منصب رئيس وحدة تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة به ، من خلال التمويل والاستشارات ومساعدة صغار المستثمرين على اتخاذ الخطوة الأولى وتأهيلهم للتعامل البنكي من حيث الهيكلية والأوراق اللازمة وتقديم التمويل حيث يتميز البنك بانتشار فروعه في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال شريف مخلوف أن أحد أسباب وجود الفجوة بين المستثمرين والهيئات المانحة هو غياب الشركات المعنية بالتمويل لمشروعات القطاع ، إضافة الى اختلاف الاستراتيجيات بين الهيئات المانحة للتمويل مضيفا أن من أهم الأدوار التى قد تلعبها الحكومة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التهيئة المناسبة للعقلية المصرية كما يمكن للحكومة التدخل لدعم استثمارات التعهيد لكي نحقق انطلاقة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر مقترحا إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها الأشخاص كممولين من أجل تمويل مشروعات القطاع.
وأكد شريف مخلوف على قيمة وأهمية المعلومات وبالتالي يعتبر وجود قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة امرا جديا سيسهم في تعزيز فرص نمو القطاع عن طريق تذليل عقبات التمويل مشيرا الي ضرورة التنسيق بين الجهات والمعاهد التي تهتم بهذا النوع من البيانات.
وأجاب خالد حمودة علي سؤال حول دور البنوك الاستثمارية فى عمل مبادرات استشارية وتمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، قائلاً أن البنوك بشكل عام تهدف إلى الربح ، وبالتالي من الضروري وجود جهة واضحة تكون مسئولة عن تقديم تلك الخدمات تحديداً إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف د.محمد نصر أن هناك وعودا من رجال أعمال بدعم موجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يصل إلى 100 مليون جنيه ونتوقع أن يتحقق ذلك على أرض الواقع فى القريب العاجل.
وفي سؤال حول إمكانية تطوير نموذج لتطوير خدمات تعهيد ويشتمل علي توفير المواد الأولية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة أكد شريف أن أحد الأدوات الفعالة هي خدمات التعهيد بالفعل كما هو الحال في الصين فيما يعرف ببرامج تطوير الإمداد وهذا يفتح آفاقا كبيرة للتصدير.
وأضاف محمد نصر أنه يجب أن تتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الثقافة المحلية ومع السوق المصرية مؤكدا أن أغلب الدول النامية لديها مشكلة وهي البطالة لذلك يكون التفاعل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الضخمة حلا جيدا.