تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق فى البلاغات المقدمة فى وقائع ا?ستيلاء على أراضى البحيرات المرة ضد الرئيس السابق وابنيه علاء وجمال والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، يوسف والى نائب رئيس الوزراء، وعدد من الطيارين - خطاب المركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضى الدوله برئاسة مجلس الوزراء، والذى صدر بالموافقة على استصدار قرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى بإعادة إشراف الهيئه العامة للثروة السمكية على الأراضى الواقعة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح، وسحب القرار الجمهورى الصادرمن الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 448 لينة 1991 باستثناء أراضى البحيرات المرة من إشراف الهيئه، مما ترتب عليه تمكين عدد من الوزراء والطيارين من مساحات كبيرة من الأراضى المعروفة باسم لسانى الطيارين والوزراء وذلك بدون وجة حق وتضمن الخطاب طلب بعض ا?جراءات من الهيئة العامة للثروة السمكية، قبل صدور القرار الجمهورى منها إجراء معاينة لتحديد ا?شغالات القائمة بشواطى البحيرات المرة والحائز الفعلى للأراضى التى بداخلها وكشفت التحقيقات التى يجريها الصعيدى حسبما أكدته مصادر مطلعة، أن قرار الرئيس السابق بسحب إشراف الهيئة العامة للثروه السمكيه على أراضى البحيرات المرة ترتب عليه الاضرار بلاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية والحيلوله دون إقامة المشروعات التوسع الأفقى والرأسى فى هذا المجال. كما أوصى مسئولو الهيئة العامة للثروة السمكية فى التحقيقات، بضرورة إصدار الرئيس مرسى قرارا بسحب قرار مبارك وعودة الهيئة إلى أراضى البحيرات المره لتحقيق أهداف الدولة فى مجال تنمية الثروة السمكية كما أكدت مصادر مطلعة أن قاضى التحقيقات قد تلقى تقرير الخبير المساحى، الذى تضمن أن أراضى البحيرات المرة المستولى عليها ملك لهيئة قناة السويس، وهى لسات تم تكوينة عن طريق الردم داخل مياة قناة السويس.