مجلس الوزراء يوصى مرسي بسحب قرار "مبارك" الخاص باراضى البحيرات المرة

طارق حافظ

تسلم المستشار اسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة فى وقائع اﻻستيلاء على اراضى البحيرات المرة ضد الرئيس السابق ونجليه "علاء وجمال" والفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق، ويوسف والى نائب رئيس الوزراء ،وعدد من الطيارين ،خطاب المركز الوطنى لتخطيط استخدمات اراضى الدوله برئاسة مجلس الوزراء والذى صدر بالموافقة على استصدار قرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى باعادة اشراف الهيئه العامة للثروة السمكية على اﻻراضى الواقعة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وسحب القرار الجمهورى الصادرمن الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 448 لينة 1991باستثناء اراضى البحيرات المرة من اشراف الهيئه ،مما ترتب عليه تمكين عدد من الوزراء والطيارين من مساحات كبيرة من اﻻراضى المعروفة باسم لسانى الطيارين والوزراء وذلك بدون وجة حق.
وتضمن الخطاب طلب بعض اﻻجراءات من الهيئة العامة للثروة السمكية قبل صدور القرار الجمهورى ،منها اجراء معاينة لتحديد اﻻشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والحيز الفعلى للاراضى التى بداخلها.

وكشفت التحقيقات التى يجريها الصعيدى حسبما اكدته مصادر مطلعة ان قرار الرئيس السابق بسحب اشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على اراضى البحيرات المرة ، ترتب عليه الاضرار بلاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية والحيلولة دون اقامة المشروعات للتوسع الافقى والراسى فى هذا المجال.

كما اوصى مسئولى الهيئة العامة للثروة السمكية فى التحقيقات بضرورة اصدار الرئيس مرسى قرار بسحب قرار مبارك وعودة الهيئة على اراضى البحيرات المره لتحقيق اهداف الدولة فى مجال تنمية الثروة السمكية.
كما اكدت مصادر مطلعة ان قاضى التحقيقات قد تلقى تقرير الخبير المساحى الذى تضمن ان اراضى البحيرات المرة المستولى عليها ملك لهيئة قناة السويس وهى لسان تم تكوينن عن طريق الردم داخل مياة قناة السويس.