شاهد الإثبات في قضية أسهم البورصة يكشف شبكة المصالح ويبرئ جمال مبارك

كتب أحمد أبوالنجا ومحمد الصاوي:

رفعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية خالد عبد المنعم، جلسة قضية البورصة المتهم فيها جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لإتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد .. لإصدار القرار .
جاءت أقوال شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية، لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية،أمام المحكمة تشيرإلى براءة لجمال مبارك، بعد أن قامت المحكمة بتوجيه العديد من الأسئلة الي الشاهد، أكد فيها إجابته علي أسئلة المحكمة، وأن جمال مبارك لم يشارك في عمليات البورصة، باسمه ولكنه عضو مجلس إدارة الشركه، التي حصلت علي أرباح صفقات البورصه، و لم نقل أنه تربح من الصندوق إطلاقا و عمليات الشراء، لم تكن لحساب جمال مبارك و لا نستطيع حساب الربح له بمفرده، و لكنه تقاضي الأموال التي جاءت من شركته بصفه غير قانونيه، وهي أموال حسن الأداء لشركه هيرميس و أن الشركه التي هو مساهم بها لها 50% و له النصف تقريبا و التقرير لم ينسب لجمال أي مخالفه و لكن نسب له ما تحصل عليه من أموال ، في الوقت الذي كشف الاشاهد عن شبكة المصالح التي أقامها المتهمون من اجل الاستحواذ على أسهم البنك الوطني

شهد بأنه ترأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة، حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري ( الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام ) تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني – عضو مجلس إدارة البنك، رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع ، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية.
وأضاف الشاهد أن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهم هذا الهدف، وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف، فكانت شركتي هيرمس القابضة والنعيم كبري الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما ، ونظرا لكون المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل أنفستمنتز (احدي شركات شركة النعيم القابضة) لحوالي 1.850.000 سهم من أسهم البنك، فاتفق المتهمون من الأول إلي الرابع علي بيع البنك، لمستثمر استراتيجي وبدأ في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) علي نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطني بشراء 7.845.000 سهم وتم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة البنك ممثل لصندوق حورس (2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز، وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز، وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب آنذاك
وأشار الشاهد إلى أن المتهم الأول تولى رئاسة مجلس الإدارة، حال كون المتهمين الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس، فأتيحت لهم بصفتهم معرفة بيانها كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك، والتي من خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم، بالقيمة السوقية المتداول وقت الشراء، وأيقنوا تحقيق أرباحا هائلة لهم ولشركاتهم، من خلال تجميع أكبر قدر من الأسهم بشكل احترافي متتابع بينهم، لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتى يتمكنوا من الحصول علي سهم البنك بأقل الأسعار، دون زيادة رغم إن السهم في ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية في السوق، لوجود أسهم أخري أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية، وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم البنك، بالتأكيد علي عدم وجود حدث جوهري وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم علي بيع البنك، ووجود مستثمر لديه شهيه قوية لتملكه .

كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة علي سهم بالبورصة، وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول علي أكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر استراتيجي، ولم يتم إظهار الروابط بينهم والتي لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون، وقد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين، هو بيع البنك بشكل يحقق أقصي ربح ممكن للمجموعة المرتبطة وهم كل من المتهمين الأول والثاني ومجموعتي النعيم وهيرمس كمساهمين وأعضاء مجلس ادارة

وأوضح الشاهد أنه في ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع، أصبحوا يكونون أغلبية مجلس ادارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم، سيطرة مباشرة وغير مباشرة على معظم أسهم البنك، واتفاقهم جميعا علي هدف بيع البنك، مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزين وقد بدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة، حيث كانت الأسعار منخفضة، ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الادارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ17/12/2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم، للترويج لبيع أسهم البنك، ثم استكمال خطة البيع حتى اتمام الصفقة وتحقيق ارباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر أو الافصاح، إلا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة.

وقبل إصدار المحكمة قرارها برفع الجلسة وجهت كلمة إلى الصحفيين والإعلاميين، وه أن ما جاء في أقوال الشاهد هو يدل علي ربح جمال مبارك بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وليس بسبب عمليات البورصة، وهذا ماينتفي مع الأوراق المقدمة الينا من النيابة العامة، ولذلك نطالب كل الصحفيين والأعلاميين بتوخي الحظر فيما ينشر بوسائل الإعلام حتي لايتأثر الرأي العام ولاتقفوا للمتهمين موقف مناصرة لحين الأنتهاء من المحاكمة والقضاء يقول كلمته الأخيرة حتي لا تسقط قيمة العدل