المالية تكشف مخالفات مالية صارخة فى مجلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون

تلقي ممتاز السعيد وزير المالية، تقريراً من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة المالية علي عمليات الإنفاق العام.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات صارخة في أجور وحوافز العاملين بالمجلة، حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، فمثلاً يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الأعلي للصحافة رغم عدم تبعية المجلة للمجلس الأعلى.
وفي نفس الوقت يتم معاملة ذات الصحفيين معاملة الإداريين بالاتحاد طبقاً للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبسبب هذا الإزدواج يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والذي قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون.
كما يوزع عليهم مبلغ 200 ألف جنيه شهرياً تحت مسمى تحسين أوضاع العاملين بالمجلة تماشياً مع الحوافز المقررة للإداريين وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون والذي لا يجيز إثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين في ذات الوقت.
وأضاف التقرير أن المخالفات المالية أدت إلى وصول أساسي بعض من محرري مجلة الإذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيهاً شهرياً، وفي المقابل حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدني المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن إدارة المجلة خالفت أيضاً تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بالتعيينات الجديدة تطبيقاً للقانون رقم 19 لسنة 2012.
فيما كشف التقرير عن تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 الف جنيه شهرياً، حيث تبين أن عدد منهم يبلغ إجمالي راتبه الشهري نحو 27 ألف و595 جنيهاً وهو ما يعد إهداراً للمال العام.
كما أكد التقرير أن إدارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها وهو يتصاعد عاماً بعد آخر، حيث ارتفع من 5 ملايين و200 ألف جنيه عام 2003 إلى نحو 13.4 مليون جنيه عام 2007، بالإضافة إلى أن مؤشرات العام المالي الماضي تشير إلى تجاوزه لمبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافات والتي وجد أنها تتكرر لنفس الأشخاص عدة مرات في ذات الشهر.
بخلاف مخالفات في صرف مستحقات رصيد الإجازات حيث صرف لإحدى المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهراً فقط، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق ربع مليون جنيه عن رصيد إجازاته.
وأضاف التقرير، أن هناك مخالفات في صرف العلاوة الدورية والتي تم صرفها بدون حد أدنى أو أقصى للعاملين، مما أضر بصغار المحررين مالياً وحقق استفادة مبالغ فيها لكبار المحررين.