تأجيل محاكمة '' عكاشة '' في قضية التحريض على قتل ''مرسي '' ل7 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق، تأجيل ثاني جلسات محاكمة توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، عقب اتهامه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية، وإهانة المؤسسة الرئاسية، إلى جلسة 7 نوفمبر للاطلاع على الأسطوانات مع رفض جميع الدعاوى المدنية الخاصة بالقضية.

كانت الجلسة قد بدأت في الحادية عشر حيث قام رئيس المحكمه بالتنبيه على الإعلام و الصحافة بتوخي الدقة في نقل المعلومة، و أشار أنه عقب انتهاء الجلسة الماضية وبمطالعته للصحف في اليوم التالي وجد خببر بإخلاء سبيل المتهم على غير الحقيقة حيث أنه ليس محبوسًا ليتم إخلاء سبيله و بدأت الجلسه باثبات حضور المتهم و لم يتم إيداعه قفص الاتهام كالجلسة السابقة.
و قام المدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم و اثباتها حيث طالب أحد المحامين أن يتم إثبات جميع طلبات المدعين بالحق المدني و هنا رفضت المحكمة وأكدت أنها من تدير الجلسة، و عقب ذلك حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ثم طلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة للمرة الثانية و ذلك لاكتمال الهيئة في هذه الجلسة وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الاحالة ضد المتهم باتهام النيابة العامة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بأنه في شهرى يوليو وأغسطس الماضي بدائرة قسم أكتوبر، حرض بالطرق العلانية على ارتكاب جريمة القتل، بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر دم الرئيس، وأهان رئيس الجمهورية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم بأنه رئيس غير شرعى و غير معترف به، واصفًا إياه ب"الجزم ".
وقامت المحكمه بسؤال المتهم حول ارتكاب تلك الأفعال فانكر اتهام النيابة له بذلك و تم أثبات حضور الدفاع في حين طالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني بأنه يدعي عن نفسه نائبا عن رئيس الجمهورية و ادعي مدنيا بمبلغ 10 آلاف و واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت و أكد عدم وجود توكيل عن الرئيس بصفته، و إنما هو نائبا عن الرئيس بصفته من الشخصيات العامة و ليس وكيلا له، و هنا تدخل الدفاع لاثبات بعض الطلبات في الشكل حيث أكد ان الدعوى أقيمت بناء على بلاغًا من 7 أشخاص ورد أسمائهم في أمر الاحالة و طالب بسماع شهادتهم المرة الماضيه و أكد الدفاع علي انه لا يوجد منهم من له وكاله او تفويض باسم رئيس الجمهورية و هنالك مدعين بالحق المدني ليس لهم صفه و هنا حدثت مشادات كلاميه بين المدعين بالحق المدني و الدفاع كادت أن تصل الي حد الاشتباك بالايدي مما جعل رئيس المحكمه يرفع الجلسه بعد 10 دقائق من بدايتها.