7 نوفمبر نظر الدعوى المقامة ضد عكاشة بإهانة الرئيس.. والمحكمة ترفض كل الدعاوى المدنية

محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، قررت اليوم الاربعاء تأجيل نظر جلسات محاكمة توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين،والمتهم فيها بإهانة الرئيس وإهدار دمه لجلسة 7 نوفمبر القادم وذلك لسماع الإسطوانات , كما قررت المحكمة رفض كافة الدعاوى المدنية ,صدر القرار برئاسه المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحمن وسكرتارية محمد عبد العزيز .

بدأت الجلسه في الحاديه عشر حيث قام رئيس المحكمه بالتنبيه علي الاعلام و الصحافه بتوخي الدقه في نقل المعلومه و أشار انه عقب أنتهاء الجلسه الماضيه و بمطالعته للصحف في اليوم التالي وجد خبر بأخلاء سبيل المتهم علي غير الحقيقه حيث انه ليس محبوسا ليتم أخلاءء سبيله و بدأت الجلسه باثبات حضور المتهم و لم يتم أيداعه قفص الاتهام كالجلسه السابقه و قام المدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم و اثباتها حيث طلب احد المحامين ان يتم أثبات جميع طلبات المدعين بالححق المدني و هنا رفضت المحكمه و اكدت انها من تدير الجلسه ، و عقب ذلك حدثت مشادات كلاميه بين المدعين بالحق المدني ثم طلبت المحكمه من النيابه تلاوة امر الاحاله للمرة الثانيه و ذلك لان بعض لاكتمال الهيئة في هذة الجلسه قام ممثل النيابه العامه بتلاوة أمر الاحاله ضد المتهم باتهام النيابة العامة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بأنه فى شهرى يوليو وأغسطس الماضى بدائرة قسم أكتوبر حرض بالطرق العلانية على ارتكاب جريمة القتل، بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر دم الرئيس، وأهان رئيس الجمهورية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم بأنه رئيس غير شرعى و غير معترف به ، واصفا إياه ب"الجزم " ، ما جعله يرتكب الجنحتين المؤثمتين بالمواد 171 و172 و179 من قانون العقوبات، ونبهت المحكمة على الحاضرين، أن تلك الجنحتين يكون الحد الأقصى للعقوبة فيهما الحبس 3 سنوات طبقا للقانون.

وقامت المحكمه بسؤال المتهم حول ارتكاب تلك الافعال فانكر أتهام النيابه له بذلك و تم أثبات حضور الدفاع في حين طالب احد المحامين المدعين بالحق المدني بانه يدعي عن نفسه نائبا عن رئيس الجمهوريه و ادعي مدنيا بمبلغ 10 الاف و واحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت و اكد عد وجود توكيل عن الرئيس بصفته و انما انه نائبا عن الرئيس بصفته من الشخصيات العامه و ليس وكيلا له، و هنا تدخل الدفاع لاثبات بعض الطلبات في الشكل حيث أكد ان الدعوي اقيمت بناء علي بلاغ من 7 اشخاص ورد أسمائهم في امر الاحاله و طالب بسماع شهادتهم المرة الماضيه و اكد الدفاع علي انه لا يوجد منهم من له وكاله او تفويض باسم رئيس الجمهوريه و هنالك مدعين بالحق المدني ليس لهم صفه و هنا حدثت مشادات كلاميه بين المدعين بالحق المدني و الدفاع كادت ان تصل الي حد الاشتباك بالايدي مما جعل رئيس المحكمه يرفع الجلسه بعد 10 دقائق من بدايتها ,و خارج القاعه قام انصار توفيق عكاشه و الذي تم منعهم من الحضور بعمل مظاهرة داخل مبني المحكمه.