مجلس الدولة يصدر ثاني بيان للرد على واقعة اختفاء 200 مليون جنيه من ميزانيته

أصدر مجلس الدولة اليوم الخميس -ثاني بيانا له- ينفى فيه التهم الموجهه اليه الخاصة باختفاء 200 مليون جنيها من ميزانيته ، وأكد البيان أنه بالنسبة لما أثير حول اختفاء مبلغ 52مليون و400جنيه من حساب مجنب فى موازنه 2010/2011 الوارد بخطاب وزاره المالية، فإن الثابت من الأوراق أن وزير المالية، وافق على تعزيز الأجور والتعويضات بموازنه المجلس للعام المالى 2011 /2012 بهذا المبلغ، نقلا من الاحتياطى العام لمواجهه الأعباء المالية المترتبه على القرارات الحتميه التى تمت من بدايه العام المالى.
وأضاف البيان أن هذا المبلغ لم يختفى، وإنما استخدم فى تمويل القرارات الصادره من رئيس مجلس الدولة بعد موافقه المجلس الخاص للشئون الادارية بالاجماع، ومن المعروف أن الصرف من موازنه المجلس بصفه عامه يخضع لرقابه مندوبى وزارة الماليه، إعمالا لأحكام القانون رقم 127 لسنه 1981 بشان المحاسبة الحكومية، حيث لايأتى صرف أى مبلغ منها، إلا بعد توقيع مندوب الوزراه على الشيكات، بالاضافه إلى أن الصرف يخضع لرقابه المختصين، بالجهاز المركزى للمحاسبات اعمالا لاحكام قانون الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنه 1988 الامر الذى لايصح معه القول باختفاء مبلغ معين من الموازنه الا بدليل لا يجوز معه الشك إطلاقًا.
وأشار البيان إلى أنه بالنسبه للتهمه الموجه إليه باختفاء 50 مليون من باب الاستثمارات، التى وافقت عليها وزاره التنمية الاقتصاديه، ولم تظهر فى الحساب الختامى، ولم يتم عرض الخطاب ضمن المستندات على المجلس الخاص، فإنه لاصحه لهذه الواقعه لأن هذا المبلغ لم يدرج ضمن بند الاستثمارات فى موازنه المجلس.
وأكد أن وزير الماليه طلب دراسه امكانيه وضع ذلك المبلغ ضمن الخطه الاستثمارية لمجلس الدولة عن العام المالى 2011/2012 تمويلا ذاتيا من الحساب الخاص للهيئة العام لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى، وبعد التنسيق مع مجلس ادارته والهيئه أفاد مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامه لأبنيه المحاكم، بأنه سبق لوزير العدل حسم هذا الموضوع فى خطابه الموجه لوزير التنمية الاقتصادية، الذى قرر أن الهيئة مستقله وفقا لقرار جمهورى ويقوم على شئونها مجلس مختص وتوجه استثماراتها على النحو الذى يحقق الاغراض التى تقوم عليها ولها موازنه مستقله من الايرادات المقرره قانونا .
وأضاف مساعد وزير العدل فى كتابه، أن موازنه الهيئة عاجزه عن مواجهه ماترتب على أحداث يناير من تخريب وحرق وتدمير عدد كبير من المحاكم فى جميع محافظات الجمهورية وبناء عليه فان واقعه اختفاء هذا المبلغ لاوجود لها من الاساس.
أكد البيان انه بالنسبة لما يثار حول تعمد إخفاء خطاب وزير المالية إلى رئيس مجلس الدولة وعرضه شفويا بجلسه 6 سبتمبر 2010 ، فإن الثابت من محضر جلسه المجلس الخاص المعقود بذالك التاريخ، أن رئيس المجلس قام عرض مضمون الخطاب فى حضور الجميع وبالتالى لاصحه لما يثار فى هذا الموضوع.
أما بالنسبة إلى ما يقال حول أنه لم يتم عرض مستندات الصرف من الحساب المجنب لدى الأمانه العامه بمبلغ 30 مليون جنيه كما وردت فى الموازنه، فإنه لامحل له من الصحه، لأن هذا المبلغ عباره عن اجمالى مجنب لأبواب موازنه مجلس الدولة الأول والثانى والرابع والخامس، وطبقا لحكم الفقرة الأخيرة من الماده 10 من القانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنه العامه للدولة، فإن ما يحدث خلال العام المالى فى أى بند من بنود الموازنه، وقد تم صرفه بالكامل على جميع بنود الموازنه، باستثناء الباب الخامس الذى تم إعاده مبلغ 80 ألف جنيه لوزارة الماليه لعدم صرفها، بالاضافه إلى أن ما يصرف من المبلغ المجنب لايدرج فى خانه الاعتماد المجنب وانما يدرج ضمن البنود والانواع التى تم الصرف عليها وبالتالى فان عدم ادراج المبلغ فى خانه الاعتماد المجنب ليس لاختفاء المبلغ او الاستيلاء عليه وانما لان طبيعته تقتضى ادراجه حال الصرف منه.
وأكد المجلس فى بيانه أنه بالنسبة لما يقال حول اختفاء 4 مليون جنيه من الموازنه قيمه تمويل الدرجات الخالية فى الوظائف القضائية وعددها 166 درجه خالية، فإن الثابت من الاوراق أنه سبق مناقشه هذا الموضوع بالمجلس الخاص، واستقر على أنه لايوجد فى موازنه مجلس الدولة هذا البند، ومن ثم لايظهر ذلك المبلغ كرقم مستقل، وبناء عليه يكون الادعاء فاقدا لصحيح سنده ولايتعين الالتفات له.
وحول ما يقال عن اختفاء 16 مليون جنيه من باب الايرادات من موازنه المجلس وتزويره فى الحساب الختامى ليكون 8 مليون بدلا من 24 مليون جنيه فان هذه الواق لا أصل لها، كما ان الحديث عن تزوير الحساب الختامى لا أساس له من الصحه، وأن من يقول ذلك غير ملم بالأصول المتبعه لدى اعداد موازنات الجهات الادارية، وحساباتها الختاميه، كما أن واقعه التزوير لابد ان تتمثل فى وقوع التزوير فعلا وهو ما لم يحدث.