أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لن تخرج من حالة الإرتباك الراهنة، إلا بعد صياغة دستور توافقى يقبل الجميع بالقواعد التى يحددها لإدارة اللعبة السياسية وأشار نافعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، إلي أن اعتبارات المواءمة السياسية تقضي أن يبادر الرئيس المنتخب بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها وفق أسس جديدة، وذلك بعد التحاور مع جميع القوى السياسية.
وأوضح نافعة أن حل مجلس الشورى أصبح حتميا الآن وبات مسألة وقت، وذلك لأن الأعضاء المنتخبين فى هذا المجلس تم اختيارهم وفقا لذات القانون الذى ثبت عدم دستوريته، مضيفاً أنه بذلك وضع الجمعية التأسيسية سيصبح عقب حل البرلمان بمجلسيه بالغ الحرج وأشبه بوضع ''الابن اللقيط'' أو غير الشرعي.
وقال نافعة إنه لا يليق بمصر الثورة فى جميع الأحوال أن يولد دستورها الجديد من رحم برلمان مات بعد أن فقد شرعية وجوده، مختتماً تغريداته قائلاً: ''مصر باتت تدار بالقضاء والقدر''.