غرفة صناعة الدواء تعقد عمومية طارئة لمناقشة قرار التسعير

طالبت غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان ،سحب القرار 499 الخاص بتسعير الدواء أو وقف العمل به.
وقال مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء الغرفة، أمس الأول، إن عدم تطبيق القرار، ليس عناداً من الشركات، ولكنه نتيجة عدم قدرتها على تطبيقه.
وقال صلاح الدين جمال المستشار القانونى للغرفة ،إن الدعوى التى تقدم بها ، لوقف تنفيذ القرار للقضاء الإدارى لم ترد عليها الوزارة حتى الآن.
وذكر أن القرار له ثلاثة أبعاد أولاً البعد الإنسانى وهو أن الدولة تسعى لتخفيض العبء على المواطن فى حين أن القرار يتسبب فى رفع سعر الدواء و سيزيد الأعباء المالية على المواطن و يؤدى إلى فتح الباب لمصانع ''بير السلم '' -حسب وصفه - و البعد القانونى هو أن القرار به مخالفات عدة بجميع المواد.
وأشار صلاح الدين إلى أن البعد الاقتصادى يؤدى إلى رفع أرباح الصيادلة على حساب شركات المصنة للادوية والمواطن وهو ما يعنى خصم ربح الصيدلى من الشركات واواضح ان حاليا يتم المحاولة مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة للوصول لحل يرضى جميع الأطراف مشيراً إلى رفع الدعوة القضائية من الغرفة ضدد القرار الوزارى للتسعير.
وفى سياق متصل تقدم الدكتور مجدى علبة رئيس مجلس ادارة شركة ايبكس للادوية بدراسة توضح تأثير القرارات الوزارية ''499و575و645 لسنة 2012 على قطاع الدواء ومستحضرات التجميل بمصر
وأوضح ''علبة'' عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للسياسات الدوائية من قبل الهيئات المعنية على مدى العشر سنوات الماضية مما نتج عنة تضارب فى القرارات الوزارية الصادرة والتى أضعفت كثيراً من قوة الصناعة بالإضافة إلى أن على الرغم من أن سعر الدواء فى مصر أرخص أسعار العالم إلا أن شركات الدواء تتعرض دائماً للهجوم والضغط وأن ارتفاع التكلفة لمكونات وعناصر الدواء وعدم زيادة سعر الدواء يؤثر على إمكانية استمرار الشركات المصنعة .