محامي الإخوان: الجماعة هيئة إسلامية جامعة لا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق

علق عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، على - تقدم ابن شقيق مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان السابق، تقدم بأوراق جمعية تخص الإخوان لتكون جمعية قانونية- بأنها جمعية ضمن عشرة جمعيات تقدم بها بعض الأشخاص بأوراق لوزارة الشؤون الإجتماعية منها: جمعية الإخوان المسلمين للنهضة، وجمعية الإخوان المسلمين للخير، وجمعية الإخوان المسلمين للخدمات الصحية والعلاجية، وجمعية الإخوان المسلمين لتقدم المجتمع، وجمعية الإخوان المسلمين لخدمات الأحياء الشعبية، مؤكدًا على أن هؤلاء الأشخاص تقدموا بتلك الأوراق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وليس في النظام السابق لعدم التضييق على الجماعة، وأن الجماعة لما أسست عام 1928 كانت دستورية، وحينما صدر قرار بحلها في عهد رئيس الوزراء الراحل النقراشي باشا عام 1948 تم الطعن على هذا القرار، وحكمت محكمة القضاء الإداري عام 1949 بإلغاء هذا القرار، وأكدت في حكمها على أن الإخوان اكتسبت ''شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها إلا القضاء نفسه، وأنها هيئة إسلامية جامعة لا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق''.
وأضاف عبد المقصود خلال اتصال هاتفي بفضائية ''النهار''، مساء اليوم الثلاثاء، أن ''جهاز أمن الدولة المنحل'' هو من أشرف على قانون ''الجمعيات''، وطبقًا للأحكام القضائية الصادرة لصالح الجماعة يتم تنفيذ الأحكام سالفة الذكر، مشيرًا أن القانون المصري يخلو من قانون تنظيم عمل الهيئات، وعند صدوره تقوم الإخوان بتوفيق أوضاعها وليس لتقنين أوضاعها.
وأشار عبد المقصود إلى أن الإخوان متمثلة في حزب الحرية والعدالة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، تقدموا ب 8 قوانين لمجلس الشعب كانت ستناقش في جلسة الأحد التالي لجلسة الخميس التي صدر فيها حكم حل مجلس الشعب، وكان من المفترض أن ينشأ حوار مجتمعي على هذه القوانين، ويختار مجلس الشعب المناسب، وحينها كانت ستنضوي تحت القانون الذي كان سيشرع.
وأكد عبد المقصود أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا يمتلك قانون لمراقبة أموال الإخوان المسلمين، خاصة وأن أموالهم كلها تبرعات ذاتية، وقد حمى الدستور والإعلان الدستوري الحالي هذه الملكية الخاصة التي لا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، ويتم مراقبتها ذاتيًا من قبل مجلس شورى الجماعة، ومكتب الإرشاد، والجميع في انتظار القانون، وإذا شك أحد في أي شبهة فعليه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام.